جذور قضية تايوان

جذور قضية تايوان

بعد الحرب العالمية الثانية، أعيدت تايوان إلى الصين ليس قانونيا فحسب بل بشكل فعلي. إن سبب ظهور قضية تايوان متعلق بالحرب الأهلية التي شنها حزب الكومينتانغ، والأهم من ذلك هو تدخل القوى الخارجية.

قضية تايوان والحرب الأهلية التي شنها حزب الكومينتانغ

خلال فترة حرب مقاومة الصين ضد اليابان، أقام حزب الكومينتانغ جبهة متحدة مع الحزب الشيوعي الصيني لمقاومة عدوان الغزاة اليابانيين. وبعد انتصار حرب المقاومة ضد اليابان، شن حزب الكومينتانغ بزعامة جيانغ كاي شيك اعتمادا على دعم الولايات المتحدة حربا أهلية في أنحاء الصين. وخاض الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني حربا لتحرير الوطن دامت ثلاث سنوات، ويمكننا من الإطاحة بما يسمى "الحكومة الوطنية" التي تزعمها حزب الكومينتانغ آنذاك. وفي أول أكتوبر عام 1949، تأسست جمهورية الصين الشعبية. وأصبحت حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وانسحب بعض المسؤولين العسكريين والإداريين من حزب الكومينتانغ إلى تايوان. وتحت مساندة الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت شكلوا نظاما انفصاليا في الجزيرة.

مسؤولية الحكومة الأمريكية في قضية تايوان

بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل المواجهة بين الكتلتين الشرقية والغربية، لم تدخر الحكومة الأمريكية وسعا في تقديم الأموال والأسلحة والمستشارين لدعم الكومينتانغ لمواصلة الحرب الأهلية الصينية بغية القضاء على الحزب الشيوعي الصيني انطلاقا من ما يسمى ب"الاستراتيجية العالمية" ومصالح الولايات المتحدة. لكنها لم تحقق أهدافها المرجوة.

وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، انتهجت الحكومة الأمريكية سياسة عزل واحتواء الصين الجديدة. وتدخلت بالقوة في العلاقات بين ضفتي مضيق تايوان والتي تعتبر شأنا داخليا صينيا بحتا. وفي عام 1957، اقتحم الأسطول السابع الأمريكي مضيق تايوان ، ودخلت الفرقة الثالثة عشرة للقوات الجوية الأمريكية في تايوان ورابطت فيها. ووقعت الولايات المتحدة مع سلطات تايوان في ديسمبر عام 1954 ما يسمى ب" معاهدة الدفاع المشترك "، ووضعت مقاطعة تايوان الصينية تحت حمايتها. وأدت السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة في مواصلة التدخل في شؤون الصين الداخلية إلى مجابهة حادة وطويلة المدى في منطقة مضيق تايوان. وأصبحت مشكلة تايوان قضية حساسة جدا بين الصين والولايات المتحدة .

ومع تغير الأوضاع الدولية وتعزز قوة الصين الجديدة، بدأت الولايات المتحدة تعديل سياساتها تجاه الصين، وظهر اتجاه فك الجمود في العلاقات الصينية الأمريكية. وأجازت الجمعية العامة ال26 للأمم المتحدة في أكتوبر عام 1971 قرارها رقم 2758 الذي أقر باستعادة جميع الحقوق الشرعية لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة وطرد "مندوب" سلطات تايوان. وزار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في فبراير عام 1972، حيث أصدرت الصين والولايات المتحدة بيانا مشتركا في مدينة شانغهاي شرق الصين. وجاء في البيان "أن الولايات المتحدة تعترف بأن جميع المواطنين على ضفتي مضيق تايوان يعتقدون بأن هناك صينا واحدة وأن تايوان جزء من الصين. وإن الحكومة الأمريكية لا تعارض هذا الموقف."

وقبلت الحكومة الأمريكية في ديسمبر عام 1978 المبادئ الثلاثة التي طرحتها الحكومة الصينية حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، وهي: قطع الولايات المتحدة علاقاتها مع سلطات تايوان وإلغاء "معاهدة الدفاع المشترك" وسحب قواتها من تايوان. وأقامت الصين والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أول يناير عام 1979. وأصدر البلدان بيانا مشتركا لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء فيه: "تعترف الولايات المتحدة بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. وفي هذا الإطار، سيواصل الشعب الأمريكي الحفاظ على الاتصالات الثقافية والتجارية وغيرها من الاتصالات غير الرسمية مع أبناء تايوان." و"تعترف حكومة الولايات المتحدة بموقف الصين المتمثل في وجود صين واحدة فقط وأن تايوان جزء من الصين".

ولكن من المؤسف أن الكونغرس الأمريكي وافق على "قانون العلاقات مع تايوان" بعد أقل من ثلاثة أشهر من إقامة العلاقات الصينية الأمريكية الرسمية، وسرى مفعوله بعد توقيع الرئيس الأمريكي عليه. وشمل هذا القانون بصفته قانونا أمريكيا داخليا لوائح عديدة تخالف البيان المشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة ومبادئ القوانين الدولية. ووفقا لهذا القانون الأمريكي، واصلت الحكومة الأمريكية بيع أسلحتها إلى تايوان والتدخل في شؤون الصين الداخلية محاولة عرقلة إعادة توحيد الصين.

ومن أجل حل مشكلة بيع الولايات المتحدة أسلحتها إلى تايوان، توصلت حكومتا الصين والولايات المتحدة عبر المفاوضات إلى اتفاقية في 17 أغسطس عام 1982، وأصدرتا البيانات المشتركة الثلاثة الخاصة بالعلاقات الصينية الأمريكية والمعروفة اختصارا ب "بيان 17 أغسطس". وصرحت الحكومة الأمريكية في البيان بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيق سياسة بيع الأسلحة إلى تايوان على مدى طويل، ولن تتجاوز الأسلحة المباعة إلى تايوان الكمية والنوعية التي قدمت خلال السنوات الأولى بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، بل ستقلل كمية الأسلحة المباعة إلى تايوان سعيا إلى حل هذه المشكلة نهائيا بعد فترة معينة. لكن الحكومة الأمريكية لم تلتزم خلال السنوات الماضية بنصوص البيان خلال المدى الطويل الماضي، وقامت بأعمال متواصلة تخالف بنوده، حتى قررت بيع 150 طائرة مقاتلة من طراز أف 16 في سبتمبر عام 1992. ووضع تصرف الحكومة الأمريكية هذا عراقيل وحواجز جديدة أمام تطوير العلاقات الصينية الأمريكية وحل قضية تايوان.

ومن هنا، يمكن الملاحظة أن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية عن عدم حل قضية تايوان حتى الآن.