اختتم وزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ أمس الاثنين \ 5 سبتمر \ زيارته الرسمية لإيران التي استغرقت ثلاثة أيام. وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن زيارة وزير الخارجية الهندي هذه أعلنت للعالم أنه على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، إلا أن الهند ما زالت عازمة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع إيران.

وناتوار سينغ هو أول مسؤول هندي كبير يزور ايران بعد تولي الرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد منصبه. وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن نتائج زيارة سينغ هذه تتمثل في مجالين:

أولا، حققت المشروعات الخارجية الهندية الخاصة بالطاقة انجازات ملموسة. وكانت التعاون بين الهند وايران في قطاع الطاقة في حالة جمود بسبب عوامل الأسعار والتفاصيل الفنية. ومن خلال زيارة سينغ هذه المرة، وافق الجانبان على التوقيع في نهاية هذا العام على اتفاق حول بناء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من ايران عبر باكستان إلى الهند ويبلغ إجمالي تكلفته سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك أكدت إيران أنها ستبيع خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال وقيمته 22 مليار دولار أمريكي للهند خلال 25 سنة ابتداء من عام 2009. كما عبرت ايران عن رغبتها في التفكير في طلب الهند الخاص بشراء مليونين وخمسمائة ألف طن من الغاز الطبيعي منها.

ثانيا، ستساعد هذه الزيارة الهند على فتح قنوات تربط منطقة آسيا الوسطى لتوسيع تقوذها في هذه المنطقة. ووفقا للاتفاق السابق المبرم بين إيران والهند ، وافق الجانبان على بناء ميناء في منطقة تشاخباهار الإيرانية وطريق عام يربط هذا الميناء بأفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى. كما منح الاتفاق الهند حق استخدام هذا الميناء. وذكرت وسائل الاعلام الهندية أنه مع تعبير إيران هذه المرة عن رغبتها في توفير مزيد من خطوط التجارة والنقل إلى منطقة آسيا الوسطى للهند وتعزيز تعاونها معها في الشؤون الدولية فقد تحولت العلاقات الهندية الإيرانية من علاقات ثنائية بسيطة إلى علاقات أوسع في المحافل الاقليمية والدولية أيضا. هذا وأوضح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن زيارة سينغ هذه دلت على أن تطور العلاقات الإيرانية الهندية ليس في صالح البلدين فحسب، بل يساعد على الاستقرار في المنطقة والعالم أيضا.

وتأتي زيارة سينغ هذه في وقت حساس جدا. حيث استأنفت إيران في ال8 من الشهر الماضي نشاطات تخصيب اليورانيوم ورفضت في الوقت نفسه مقترحات الاتحاد الأوروبي على رزمة متكاملة حول حل القضية النووية الإيرانية. وسيبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ال19 من الشهر الجاري في فيينا اجتماعا آخر لمواصلة بحث القضية النووية الإيرانية. وبسبب الموقف الايراني المتشدد، لا تستبعد امكانية أن يطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا خلال هذا الاجتماع بتقديم هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي. وكان كبير المفاوضين الايرانيين الجديد اخاص بالقضية النووية على لاريجاني قد زار الهند في ال30 من الشهر الماضي لكسب دعم الهند للسياسة النووية الإيرانية. ونسقت زيارة سينغ لإيران هذه المرة بشكل أفضل موقف الجانبين من القضية النووية الإيرانية.

ويرجع تمسك الهند بدفع علاقاتها الاستراتيجية مع ايران اثناء دخول القضية النووية الإيرانية مرحلة حاسمة بغض النظر عن معارضة الولايات المتحدة مرات عديدة يرجع إلى رأيتها لضمان أمن الطاقة في الهند والحفاظ على مصالحها الوطنية.

لقد ازدادت احتياجات الهند من الطاقة كثيرا. حيث يبلغ معدل النمو الاقتصادي الهندي السنوي في الوقت الحالي 6% وتستهلك الهند يوميا مليونين ومائتي ألف برميل من البترول ويعتمد 70% من الطاقة على الاستيراد من الخارج. وأصبحت الهند سادس أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، وستصبح رابع أكبر دولة في هذا الصدد بحلول عام 2010. فيعتبر سد حاجاتها من الطاقة عاملا حاسما متعلقا بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فيها. لذلك ينبغي على الحكومة الهندية ضمان استقرار امدادات الطاقة الخارجية.

ويرى العلماء والدبلوماسيون الهنود أن زيارة وزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ لإيران هذه المرة وجهت للعالم إشارة تتمثل في أن الهند تطبق سياسة خارجية مستقلة ولن تخضع للضغوط الأمريكية في المسائل الحاسمة المتعلقة بالمصالح الوطنية.