كشف آخر تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا عن أن إيران قد أنتجت نحو سبعة أطنان من أحد أنواع الغاز المستخدم في تخصيب اليورانيوم خلال أقل من شهر بعد استئناف أعمالها الخاصبة بتخصيب اليورانيوم. وهذا الخبر بالطبع أثار أعصاب البعض. اشتدت المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول رفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. إلا أن البعض يرى أنه إذا تم رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي فإن ذلك سيتطابق مع رغبة الولايات المتحدة، ولن يكون في صالح الاتحاد الأوروبي. وأشار المحللون إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا خيارا حاسما في القضية النووية الإيرانية.

الاتحاد الأوروبي حينما قدم لإيران اقتراحا على زرمة متكاملة حول هذه القضية في الخامس من الشهر الماضي كان يضع في اعتباره أن يسمح لإيران بتوليد الكهرباء من خلال استخدام المرافق النووية المدنية وتعزيز تعاونه معها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتقنية وغيرها مقابل تخلي إيران عن إنتاج الوقود النووي، وهو الأمر الذي يجعل إيران تفقد إمكانيتها في بحث وإنتاج الأسلحة النووية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن ذلك لم يوف مطالب إيران في استغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية فحسب، بل أزال مخاوف الدول الغربية في هذا الصدد.

إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض حازم من إيران. فالأخيرة ترى أن هذا الاقتراح لا يضمن حقوقها الشرعية، بل خالف بوضوح نصوص "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" والاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الجانبين في نهاية العام الماضي. وترى إيران أن هذا الاقتراح يعكس أفكار الاستعمار القديم فقط ويعتبر اهانة لإيران. وردا على تصرفات إيران هذه، أوقف الاتحاد الأوروبي مفاوضاته النووية معها، آملا في أن توقف إيران أعمال تخصيب اليورانيوم قبل نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها في الثالث من الشهر الجاري.

هنا نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يتوقع أن تواصل إيران التمسك بموقفها، بل إنها لم توقف أعمالها في تخصيب اليورانيوم حتى يوم إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بهذا الشأن. الاتحاد الأوروبي يعلق آماله في أن تغير إيران موقفها قبل عقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ال19 من الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي هدد فيه الاتحاد الأوروبي برفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، كان يعلق آماله أكثر من مرة على أن تغير إيران موقفها. وذلك إن دل على شئ فإنما يدل على تردد مواقف الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة. ويرى الرأي العام الأوروبي أن رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات على إيران ليس الخيار الناجح للاتحاد، لأن ذلك سوف يرمز إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بفشله في الجهود الدبلوماسية الطويلة المدى في حل هذه القضية من خلال المفاوضات، ويعني أيضا تنازله عن حقه القيادي في هذه المسالة بل تقديم هذا الحق إلى الولايات المتحدة، وبالطبع يعني كذلك قطع مفاوضاته مع إيران في هذه المسألة. وبل إن ذلك قد يؤدي إلى انسحاب إيران نهائيا من "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

ومن جهة أخرى، فإن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر الجهاز الوحيد الذي يحق له رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي. وأما الاتحاد الأوروبي فيعلم جيدا أن الأمر غير مؤكد في إمكانية التوصل إلى قرار يرضي الدول الغربية في اجتماع المجلس في ال19 من الشهر الجاري في حالة تمسك إيران بموقفها المتشدد.

وترى وسائل الإعلام الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا خيارا صعبا حول القضية النووية الإيرانية. وإن خياره لن يؤثر على مسيرة تطور إيران في المستقبل في القضية النووية فحسب، بل سيؤثر على المفهوم الدبلوماسي الأوروبي والثقة في سياساته.