ذكر مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس (15 سبتمبر) بفيينا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى رفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي حيث تتعرض هذه المحاولات لمقاطعة شديدة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعربت دول كثيرة عن معارضتها الواضحة لهذه العملية.
فبعد استئناف إيران تحويل اليورانيوم في الثامن من الشهر الماضي هددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تتفاوض مع إيران تمثيلا للاتحاد الأوروبي هددت مرارا برفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، أما واشنطن فأعربت عن عدم استبعاد احتمال اتخاذ أية اجراءات إذا لم توقف إيران النشاطات النووية الحساسة. إلا أن الجانب الإيراني تمسك بعدم التنازل عن مسألة تحويل اليورانيوم رغم الرغبة الكامنة في مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وأكدت إيران هنا أن الجهود الأمريكية والأوروبية الهادفة إلى رفع القضية النووية إلى مجلس الأمن الدولي لا تستند إلى أية قواعد قانونية.
إن مفوضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة الوحيدة التي لها حق رفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. والوكالة تضم 138 دولة عضو أما المفوضية فتضم 35 دولة. ولحماية نظام عدم الانتشار النووي فإن معظم الدول النامية مدعوة إلى حل الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات ومعارضة التهديد برفع الخلافات إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات أو معارضة التهديد بالقوة كما هو الحال في القضية النووية الإيرانية.
وفي الحقيقة فإن الكثير من الدول النامية تختلف في فهمها لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية عن الدول الغربية. والواقع أن الاتحاد الأوروبي قريب من موقف الولايات المتحدة بشأن عرقلة دخول إيران الباب النووي. ورغم أنهما يعترفان بحق إيران في استغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية إلا أنهما لا يسمحان لها بممارسة تخصيب اليورانيوم. لذلك أعربت الكثير من الدول النامية عن تعاطفها مع إيران ومعارضتها لقيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الكيل بمكيالين وهذه الرؤية واضحة جدا بين مجموعة دول عدم الانحياز التي تشكل ثلث أعضاء المفوضية حيث ترى المجموعة أنه من حق الدول ذات السيادة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإن ممارسة أية دولة النشاطات النووية داخل اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يعني مخالفة التعهد بعدم انتشار الأسلحة النووية.
الرؤية هنا أن إيران باستئنافها تحويل اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تخالف المعاهدة المذكورة وأن تحويل اليورانيوم مازال بعيدا نسبيا عن تخصيب اليورانيوم، وفي حالة عدم وجود دلائل مؤكدة لمخالفة المعاهدة فصعب على مجلس الأمن الدولي أن يعتمد قرارا ذا قوة إجبارية تجاه إيران وليس هناك أساس قانوني هكذا لرفع القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. وبالإضافة إلى ذلك فإن روسيا والصين والهند التي تتمتع بتأثيرات هامة في مفوضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت مؤخرا عن مواصلة تأييد حل القضية النووية الإيرانية من خلال المفاوضات في اطار الوكالة ولم توافق على رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
