عبرت بعض الدول الشرق أوسطية مؤخرا عن رغبتها في زيادة حصة اليورو في احتياطياتها من العملة الصعبة، وأدى ذلك إلى توطيد زخم ارتفاع سعر صرف اليورو. ويرى البعض أن زيادة نسبة اليورو في احتياطيات العملة الصعبة لمختلف الدول تعكس إلى حد كبير زخم نمو اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن البعض الآخر يشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة صادرات منطقة اليورو وكبح نموها الاقتصادي. إذن، هل سيجلب السعر المرتفع لليورو المزيد من المنافع أم الأضرار لاقتصاد منطقة اليورو؟

كان مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر قد أعربوا في اجتماع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والذي عقد في ال4 من الشهر الجاري، أعربوا عن رغبات بلدانهم في تخفيض نسبة الدولار الأمريكي ورفع نسبة اليورو من احتياطياتها من العملة الصعبة. وتأثرا بذلك، ارتفع سعر صرف اليورو مع الدولار الأمريكي في بورصة نيويورك في اليوم نفسه. وألمح البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك أنه لن يرفع فوائد اليورو في مايو المقبل، فبدأ سعر صرف اليورو مع الدولار يشهد انخفاضا ملموسا. ويرى المحللون أن اليورو سيشهد ارتفاعا على المدى الطويل، لكن هذا الاتجاه قد لا يكون شيئا سيئا بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو. وأكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي مؤخرا أيضا أن مستوى سعر صرف اليورو مناسب في الوقت الحالي، ولن يؤثر على صادرات منطقة اليورو ولا نموها الاقتصادي.

ويرى المحللون أن اعتقاد صانعي القرارات في الاتحاد الأوروبي بأن "مستوى سعر صرف اليورو مناسب" يعود رئيسيا إلى العوامل التالية:

أولا، عكست تغيرات سعر صرف اليورو الواقع الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث أظهر اقتصاد المنطقة مؤشرات انتعاش واضحة ابتداء من النصف الثاني من العام الماضي، مما يزيد ثقة العالم فيها. وإن زيادة حصة اليورو في احتياطيات العملة الصعبة لمختلف الدول عكست هذه الثقة بالذات.

ثانيا، تتطابق تغيرات سعر صرف اليورو الحالية مع المصالح الاستراتيجية لمنطقة اليورو. إذ كانت التأثيرات الإيجابية لارتفاع سعر صرف اليورو أكثر من تأثيراته السلبية من حيث مغزى التنافس بين مختلف العملات.

ثالثا، إن تغيرات سعر صرف اليورو لن تؤثر على زخم نمو اقتصاد منطقة اليورو، إذ إن ارتفاع سعر صرف اليورو سيخفض أسعار الواردات إلى هذه المنطقة، ولا يشكل ذلك دعما لزيادة الاستثمار والاستهلاك في المنطقة ويزيل الضغوط الناجمة عن ارتفاع سعر صرف اليورو فحسب، بل سيساعد على منع التضخم المالي، مما يضخ قوة تحرك قوية لزيادة مختلف المؤسسات استثماراتها في الأرصدة الثابتة.

وأشارت شخصية معروفة في الاتحاد الأوروبي إلى أن التأثيرات الإيجابية لآفاق التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية في العالم أكبر بكثير من التأثيرات السلبية الناجمة عن تغيرات سعر صرف اليورو على انتعاش اقتصاد منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لأي شئ تقديم دعم قوي لليورو مثل الاعتماد على تحقيق نمو سريع نسبي لاقتصاد منطقته. وذكرت المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر الماضي في آخر تقرير اقتصادي لها أنه من المنتظر أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 1.9% متجاوزا 1.3% في العام الماضي. وأكد هذا التوقع وزراء المالية للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الذين اجتمعوا في وقت مبكر من الشهر الجاري، حيث رأى الوزراء أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه إلى إيجابي، وأن سعر صرف اليورو لن يكون مشكلة في مسيرة تنمية اقتصادها.