شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية على ضفتي مضيق تايوان نموا متواصلا في النصف الاول من هذا العام.

وجاء في احصاءات وزارة التجارة انه في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الحالي , اجاز البر الصيني 1743 مشروعا تايواني الاستثمار ووصلت قيمة الاستثمارات التايوانية التعاقدية الى 5.52 مليار دولار امريكي فيما بلغت قيمة الاستثمارات التايوانية المستخدمة فعليا 1.034 مليار دولار امريكي. ووصلت قيمة التجارة غير المباشرة على الضفتين الى 50.2 مليار دولار امريكي كان منها ما قيمته 9.57 مليار دولار امريكي لصادرات البر الصيني الى تايوان و40.63 مليار دولار امريكي لوارداته من تايوان.

وحتى يونيو من هذا العام , وافق جانب البر الصيني اجمالا على 70276 مشروعا تايواني الاستثمار ووصلت الاستثمارات التايوانية التعاقدية الى 95.815 مليار دولار امريكي واستثمر رجال الاعمال التايوانيون فعليا 42.807 مليار دولار امريكي. في حين وصل اجمالي قيمة التجارة غير المباشرة عبر الضفتين الى 546.005 مليار دولار امريكي سجل منها ما قيمته 91.298 مليار دولار امريكي لصادرات البر الصيني الى تايوان و454.707 مليار دولار امريكي لوارداته من تايوان. وبهذا يصبح البر الصيني اكبر سوق تصديري واكبر مصدر للفائض التجاري لتايوان حسبما قال خه شي تشونغ مدير دائرة الاقتصاد لمكتب شؤون تايوان لمجلس الدولة / مجلس الوزراء / الصيني.

وأوضح // خه // انه على الرغم من ان العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الضفتين قد حققت مزيدا من التطور على اساس العام الماضي , فلا تزال التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون بينهما تواجه صعوبات جمة.

وبسبب العوائق التي وضعها حكام سلطات تايوان , فقد كانت التبادلات بينهما غير مباشرة او احادية الجانب مما عرقل تطور التعاون الاقتصادي والتجاري حتى ان النقل البحري والجوي المباشر بين جانبي المضيق لم يتحقق الى الان.

وعلاوة على ذلك واجهت صادرات البر الصيني الى تايوان قيودا تمييزية, اذ لا تسمح تايوان بدخول اكثر من الفي نوع من سلع البر الصيني اليها ولا تسمح باستثمار مؤسساته فيها,كما انها فرضت قيودا كثيرة على زيارة رجال الاعمال والتجار. وساهم كل ذلك في عرقلة توسع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الضفتين الى حد بعيد.

ومنذ ان طرح مسؤول تايوان الفكر الجديد للسياسات الاقتصادية والتجارية بشأن البر الصيني في بداية هذا العام , اتخذت سلطات تايوان اجراءاتها لمواصلة عرقلة التبادلات الاقتصادية والتجارية عبر الضفتين الامر الذي قوبل بمعارضة من قبل الجماهير في تايوان بمن فيهم رجال اوساط الصناعة والتجارة. وفي // اجتماع التنمية الاقتصادية المستدامة // لتايوان الذي اختتم يوم 28 يو ليو من هذا العام , تمسكت سلطات تايوان بمبدأ // تايوان اولا // و // التوزيع العالمي // في وضع السياسة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية عبر ضفتي المضيق مما ادى الى فشل المشروعات الرامية الى رفع سقف استثمار رجال الاعمال التايوانيين في البر الصيني والنقل المباشر بين الضفتين وفتح فروع للبنوك التايوانية في البر الصيني وغيرها. وبهذا التصرف اضافت سلطات تايوان حواجز أخرى امام التبادلات الاقتصادية والتجارية عبر المضيق.

واضاف // خه // بأن بذل الجهود الكبيرة لتطوير التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية عبر الضفتين يمثل رغبة مشتركة واتجاها لا يقاوم. مؤكدا على ان الدوائر المعنية في البر الصيني ستطبق بجدية توجيهات هو جين تاو امين عام الحزب الشيوعي الصيني حول تطوير التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية عبر الضفتين وستواصل تنفيذ // التوافق // الذي توصل اليه هو جين تاو مع مسؤولي حزب الكومينتانغ الصيني وحزب // الشعب اولا // والحزب الجديد بهدف تطوير تبادلات اقتصادية شاملة على ضفتي مضيق تايوان.