السادس عشرة من هذا الشهر كان الثلاثاء الأسود بالنسبة إلى إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى. فقد أعلن دان حالوتس رئيس أركان الحرب العامة مساء ذلك اليوم استقالته من منصبه وهو أرفع مسئول يستقيل من منصبه بعد تتفجر النزاع الإسرائيلى اللبنانى فى الصيف الماضى. بعد إعلان حالوتس استقالته طلب كثير من الإسرائيليين من أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلى بيريتس تحمل مسؤوليات الفشل الإسرائيلى فى الحرب. هنا أضطرت الشرطة الإسرائيلية إلى الإعلان عن إجراء تحقيقات جنائية فى حق أولمرت مما عرضه لضغوط سياسية كبيرة.
جدير بالذكر هنا أن حالوتس قد أعلن استقالته بسبب استياء المواطنين الإسرائيليين المتزايد من القيادات السياسية والعسكرية. ولأن القوات الإسرائيلية لم تستطع إنقاذ الجنديين الإسرائيليين المختطفين من قبل حزب الله اللبنانى ولم تستطع القضاء على حزب الله يرى المواطنون الإسرائيليون هكذا أن القوات الإسرائيلية قد فشلت فى هذه الحرب. لذلك ظلوا يطالبون باستقالة حالوتس وبيريتس.
وأمام هذه الضغوط الشعبية المتعاظمة أضطر أولمرت إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى تصرفات المسؤولين فى الأوساط الحكومية والعسكرية أثناء الحرب. وجاء فى التحقيقات الأولية أن خطأ المسؤولين العسكريين فى عمليات الاستطلاع قد أدى إلى فشل القوات الإسرائيلية فى الحرب. وهكذا أضطر حالوتس إلى إعلان استقالته.
إن استقالة حالوتس هزة عنيفة لحكومة أولمرت كما وصفته ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية. قالت صحيفة مسائية إسرائيلية فى تعليقها إن حالوتس قد استقال والدور الآن على بريتس ليسلم مفاتيحه. أما أعضاء الأحزاب المعارضة فى الكنيست فيدعون صراحة إلى استقالة أولمرت. حيث قال كاتس عضو الكنيست من حزب الليكود اليمينى إن استقالة حالوتس تترجم الفشل الإسرائيلى فى الحرب ضد لبنان ويجب على أولمرت ووزير الدفاع الاستقالة من منصبيهما. وقال زاهاوار عضو الكنيست من الحزب اليسارى إنه الى جانب القيادات العسكرية فإن القيادات الحكومية عليها أيضا أن تتحمل مسؤولية الفشل الإسرائيلى فى هذه الحرب.
إن استقالة حالوتس هى بلا ريب مثل صب البترول على النيران بالنسبة إلى أولمرت. الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت قبل إعلان حالوتس استقالته ببضع ساعات أن أولمرت تورط فى فضائح فساد أثناء فترة توليه منصب وزير المالية. وبسبب تورطه انخفضت نسبة التأييد له بصورة سريعة جدا. أشارت استفتاء شعبى إلى أن نسبة التأييد لأولمرت لم تصل الآن إلا 14%. ويرى معظم الإسرائيليين أنه عليه الاستقالة. ويرى 85% من المواطنين الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أن القيادة الإسرائيلية تورطت فى الفساد. الأمر الذى أدى إلى انخفاض نسبة التأييد لحزب كاديما برئاسة أولمرت واستفادة حزب الليكود المعارض. جاء فى الاستفتاء أن مقاعد حزب الليكود فى الكنيست ستزداد بثلاثة أضعاف إذا أجريت انتخابات عامة قبل الموعد المقرر.
أمام الضغوط السياسية المتزايدة يرى المحللون أن أولمرت لن يستقيل من منصبه فى قريبا لأن التحالف الحاكم برئاسته ما زال يتمتع بتأييد ثابت فى الكنيست كما أن المواطنين الإسرائيليين لم يحددوا أفضل المرشحين لرئاسة الحكومة. الواضح أن حكومة أولمرت تواجه صعوبات كبيرة. فهل ستجتاز الحكومة هذه العقبات والصعوبات؟ الإجابة تظل معلقة فى الهواء.
