قال وزير الداخلية المصري حبيب ابراهيم العادلي أمس الأربعاء (21 مارس) بالقاهرة إن الاستفتاء الذي سيجري في الأسبوع القادم حول مشروع التعديلات الدستورية يعد حدثا هاما في تاريخ عملية الإصلاح المصرية، وإن قوات الأمن ستبذل أقصى جهودها لتمر عملية الاستفتاء بصورة سلسة.
وأضاف العادلي في اجتماع لمسؤولي الوزارة أن أهم ما في الاستفتاء هو ضرورة مشاركة المواطنين المؤهلين في التصويت ولتحديد مستقبل البلاد، وأن قوات الأمن المصرية ستتحمل كافة مسؤولياتها في هذا الاستفتاء لضرب النشاطات التي تحاول عرقلة عملية التصويت الحرة.
هذا وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء الماضي قرارا جمهوريا يدعو إلى استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية يوم الاثنين المقبل والتي ستشمل 34 بندا دستوريا، وذكر أن المعارضين بمن فيهم الإخوان المسلمون – أكبر جماعة إسلامية معارضة في مصر دعوا أمس إلى مقاطعة هذا الاستفتاء.
