قدم وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي أول أمس الإثنين (23 إبريل) استقالته إلى رئيس الوزراء اسماعيل هنية. إلا أن هنية رفض الاستقالة وقرر القواسمي في نهاية الأمر البقاء في منصبه. يرى المحللون أن قضية استقالة القواسمي تعكس التناقض الداخلي الفلسطيني في مجال الأمن.
وذكرت صحف إسرائيلية أمس أن محمد مدهون أحد مساعدي لاسماعيل هنية أكد أن القواسمي قدم استقالته خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني بسبب عدم استطاعته تنفيذ خطته التي تهدف إلى إنهاء الفوضى على الأراضي الفلسطينية وإعادة القانون والنظام.
وذكرت مصادر فلسطينية أن خطة القواسمي تشمل إصلاح قوات الأمن الفلسطينية التي تعاني من الفساد والنزاع الداخلي وفرض إدارة صارمة على حمل الأسلحة في الأماكن العامة. وذلك يسهم في إقرار الأوضاع الفلسطينية ومنع حدوث الاشتباكات الكبيرة. إلا أن هذه الخطة تتعثر على طريق تنفيذها بسبب عدم تعاون بعض المسؤولين في الدوائر الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، شكا القواسمي أنه لا يستطيع الحصول على سلطة كافية في اتخاذ القرار.
رغم أن القواسمي قرر في نهاية الأمر البقاء في منصبه ويبدو أنه يهدف إلى فرض ضغوط على القيادة الفلسطينية فقط من خلال استقالته، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن هذا الأمر يدل على أن التناقضات الداخلية الفلسطينية في مجال الأمن ما زالت قائمة.
هذا ووقعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني /فتح/ وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ في فبراير الماضي إتفاق مكة المكرمة الذي أكد مبادئ وقف إطلاق النار بين الحركتين وأنهى الاشتباكات بينهما التي استمرت لعدة أشهر. إلا أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق حول حق السيطرة على قوات الأمن الفلسطينية.
بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وسائل الإعلام نادرا ما ذكرت محمد القواسمي وأعماله في مجال الأمن، بل واصلت الاهتمام بالتناقض بين حركتي فتح وحماس حيث واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس دفع خطته الأمنية وعين محمد دحلان مستشارا أمنيا ومسؤولا عن مراقبة كافة قوات الأمن الفلسطينية. كما أصدر عباس مؤخرا أمرا رئاسيا يطالب بتشكيل لجنة أمنية فلسطينية لتوحيد القوات المسلحة وتقليل اشتباكات العنف. إلا أن حماس غير راضية بإدراج محمد دحلان إلى هذه اللجنة لأن علاقاته مع حماس ظلت متوترة. كما عبرت حماس عن استيائها بشأن تمسك فتح بالمناصب الأمنية الرئيسية.
نلاحظ أن كل من فتح وحماس ووسائل الإعلام الفلسطينية لا يهتم بإستقالة القواسمي، فإن منصبه مجرد منصب شكلي لا يمتلك أية سلطة حقيقية. وفي ظل هذه الحالة، فإنه أمر مفهوم أن يقدم القواسمي استقالته. رغم أنه استرجع استقالته أخيرا، إلا أن ذلك لا يدل على أن خلافات الحركتين حول السيطرة على القوات المسلحة قد اختفت. إن هذه القضية إذا لم تتم تسويته، فإنها ستظل عاملا خطيرا لاستقرار الأوضاع الفلسطينية.
