وقع ممثل الاتحاد الأوروبي ووزير المالية الفلسطيني أمس الاثنين (11 يونيو) على مذكرة تفاهم حول استئناف تقديم مساعدات لوزارة المالية الفلسطينية. وفي اليوم نفسه، أفادت بعض الوسائل الإعلام الغربية أن موقف الحكومة الأمريكية من تقديم بتوفير الدول الأوروبية والعربية مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية قد شهد مرونة مؤخرا. هناك دلائل على أن موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن السلطة الفلسطينية واستئناف تقديم المساعدات قد أصبح فيه شيئ من المرونة.
ووفقا للمذكرة التي وقع عليها الجانبان الأوروبي والفلسطيني أمس، سوف يقدم الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لوزارة المالية الفلسطينية على مراحل قبل يونيو عام 2009، وسيرسل متخصصين إلى مدينتي رام الله وغزة لتدريب العاملين بوزارة المالية الفلسطينية على كيفية استخدام هذه الأموال بصورة عقلانية وفعالة ومتفقة مع المعايير الدولية.
في الوقت نفسه، خففت الولايات المتحدة من وسائل عرقلتها لتقديم الدول الأوروبية والعربية مساعدات لفلسطين. فقد كشف وزير المالية الفلسطيني سلام فياض في أوائل هذا الشهر أن الوزارة قد حصلت على عشرات الملايين من الدولار الأمريكي من السعودية وقطر والإمارات والنرويج بعد فتح حساب جديد باسم فتح لتجنب العقوبات المفروضة على حكومة حماس، وبفضل هذه الأموال، استطاعت الوزارة دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
يرى المحللون أن تغير موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مسألة مساعدة الفلسطينيين يعود إلى الأسباب الرئيسية التالية:
أولا، إعادة دراسة موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سياساتها بشأن فرض العقوبات على فلسطين. فبعد أن أمسكت حماس بزمام السلطة العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض العقوبات على الحكومة الفلسطينية وأوقفا مساعداتهما للفلسطينيين بحجة رفض حماس الاعتراف بإسرائيل وتمسكها بالمقاومة المسلحة. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يأملان في أن تغير هذه السياسة لموقف حماس، إلا أن الأوضاع انقلبت إلى النقيض، حيث تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتدنى دخل ومستوى معيشة الفلسطينيين واندلعت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة بقطاع غزة، الأمر الذي جعل المواطنين الفلسطينيين يجأرون بالشكوى من العقوبات الغربية وتسلل القوى المتطرفة مستغلة حالة الفوضى التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
ثانيا، التماشي مع مصالح الولايات المتحدة. الملاحظ أن الولايات المتحدة كانت متشددة على الدوام بخصوص مسألة فرض العقوبات على الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس. وفي يونيو العام الماضي، دعت بعض الدول الأوروبية إلى إنشاء آلية إغاثة إنسانية خاصة واضعة في اعتبارها أن العقوبات قد أثارت عداء الفلسطينيين ضد الغرب، ولم تقبل الولايات المتحدة هذه الدعوة إلا على مضض. الرؤية العامة ترى أن تغير الموقف الأمريكي ما هو إلا صفقة للحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية الهامة بما فيها مصر والأردن والسعودية. لأن حكومة بوش تحتاج إلى تأييد هذه الدول لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق ومعالجة البرنامج النووي الإيراني بعقلانية.
وفي الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن المواقف الأوروبية والأمريكية الأساسية تجاه الحكومة الفلسطينية لم تتغير رغم تقديم بعض التنازلات. أما استئناف المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية بصورة كاملة فهو أمر ما زال يحتاج إلى وقت، لأن الشروط الأوروبية والأمريكية بخصوص ذلك هي قبول حماس "المبادئ الثلاثة" المتمثلة في التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقيات الموقعة من قبل مع إسرائيل.
