عقدت لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق أمس الأربعاء (8 أغسطس) في دمشق اجتماعا لبحث الوضع الأمني في العراق وقضية الأمن الحدودي العراقي مع دول الجوار.
وشاركت في الاجتماع سوريا وإيران وتركيا ومصر والكويت والأردن والعراق إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ويعتبر هذا الاجتماع محاولة جديدة للمجتمع الدولي لحل القضية الأمنية العراقية.
وبسبب سرية الاجتماع، لم نعرف أية تفاصيل عنه بعد، إلا أن الممثلين المشاركين في الاجتماع قد يركزون على القضايا التالية استنادا إلى المعلومات التي سبق الكشف عنها.
أولا كيفية مساعدة العراق في ضرب القوى الإرهابية الداخلية. ويرى المجتمع الدولي أن أكبر تأثير سلبي ناجم عن الحرب العراقية التي شنتها الولايات المتحدة يتمثل في دخول الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة إلى العراق. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة الجديدة استخدام قوات الجيش والشرطة من عهد صدام، الأمر الذي أدى إلى افتقارها إلى ما يكفي من قوات الجيش والشرطة ذات الخبرة القتالية، حيث أن معظمها ليست مؤهلة للمهمة الحالية. لذلك، فإن الإسراع في تدريب قوات الأمن والشرطة العسكرية العراقية يحتل صدارة المهام الحالية. وأكد رئيس وفد جامعة الدول العربية هشام يوسف أنه يجب على القوات الأجنبية في العراق تحمل مسؤولية ضمان الأمن وضمان حقوق الإنسان للمواطنين العراقيين حسب القوانين الدولية والمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية. كما يرى المشاركون في الاجتماع أنه يجب على دول الجوار، خاصة إيران وسوريا والسعودية منع تسلل المسلحين إلى العراق بشكل فعال واستئصال جذور الإرهاب. وقال وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد في افتتاح الاجتماع أمس إن سوريا قد أقامت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لمنع دخول الأشخاص غير الشرعيين والمواد المحظورة إلى العراق.
ثانيا دعوة المشاركين إلى إنهاء الصراعات الطائفية في داخل العراق وتحقيق المصالحة الوطنية وتسريع المسيرة السياسية. بعد الحرب العراقية، لم تتوقف الصراعات بين السنة والشيعة والأكراد، وتجسد الصراعات الطائفية المطالب السياسية المبتانية لمختلف الطوائف، ودعا المشاركون في الاجتماع العراقيين إلى توحيد الرؤية والتخلي عن الصراع. كما يتوجب على الدول الإسلامية والعربية المعنية أن تسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق كله وليس فقط دعم الشخصيات أو الأحزاب العراقية من نفس طائفة هذه الدول.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المشاركون في الاجتماع إلى إيجاد حل فاعل يمكنه الحفاظ على استقرار العراق ويقود إلى انسحاب القوات الأجنبية، مشيرين إلى أن الوضع الأمني الحالي في العراق سببه إلى حد كبير وجود القوات الأجنبية. وتتواصل الهجمات ضد القوات الأمريكية مما أدى إلى مقتل 3670 جنديا أمريكيا في العراق منذ بدء الحرب ولحد الآن. كما تقع دائما حوادث تؤدي إلى إصابة المدنيين بطريق الخطأ. وكل هذه تزيد من عوامل عدم الاستقرار في العراق.
إجمال القول، إن اجتماع دمشق هذا يمثل رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق في أسرع وقت ممكن، إلا أن القضية الأمنية العراقية الحالية معقدة جدا، ويحتاج حلها إلى المزيد من التحرك الفاعل والحقيقي من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.
