رأى مراقبون أن المرسوم الملكى الذى أصدره العاهل الأردنى عبد الله الثانى وحل مجلس النواب بمقتضاه حسم جدلا استمر طويلا حول احتمالات التمديد للمجلس الحالى، خصوصا بعد التداعيات السياسية التى أعقبت الانتخابات البلدية التى جرت فى 31 يوليو الماضى.

ويمهد المرسوم الملكى بحل مجلس النواب لحراك سياسى يشمل تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فضلا عن تعديل الحكومة الذى ينتظر أن يجرى خلال الأيام المقبلة، وخصوصا فى ظل استقالة وزيري الصحة والمياه والري على خلفية أزمة مياه منشية بني حسن فى محافظة المفرق.

وكانت الحركة الإسلامية قد أعلنت سحب مرشحيها للانتخابات البلدية بعد ساعات على بدء الاقتراع بدعوى "التجاوزات والتزوير"، فيما نفت الحكومة اتهامات الحركة، معتبرة أن سحب مرشحي الحركة كان "مبرمجا مسبقا لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات النيابية ".

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قد أكد أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات النيابية " لا يحدد من قبل الحكومة فقط، وإنما بعد توجيه من الملك".

وينص الدستور الأردنى على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام القانون" و إن الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه .ودستوريا، يتوجب إجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد خلال أربعة أشهر من حل المجلس السابق، وفي حال عدم إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر فى أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد في أكثر من مناسبة عزم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية العام الحالي، كما أكد أهمية الدور الذي تلعبه فئة الشباب في الانتخابات المقبلة ليكون لهم دور مهم ومؤثر فيها.

وقال العاهل الأردنى " إننا نتطلع إلى دور الشباب الأردني في الانتخابات القادمة، ولي أمل كبير في أن يكون لكم دور مهم ومؤثر فيها" ، داعيا الشباب إلى المبادرة لوضع الخطط والأفكار وآليات التواصل والتعاون بينهم والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حتى يكون لهم حضور في هذه المؤسسات. وكانت الحكومة الأردنية قد حددت سن الناخب بثمانية عشرعاما بدلا من تسعة عشر عاما لإفساح المجال أمام الشباب لاختيار ممثليهم حيث انتهت وزارة الداخلية الأردنية المكلفة بالإشراف على الانتخابات من استكمال الاجراءات القانونية لجداول الناخبين والمتوقع ان يصل عددهم 1.7 مليون ناخب .

هذا وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى قد أصدر أمس الأحد قرارا بحل مجلس النواب /البرلمان/ اعتبارا من اليوم الاثنين والدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقا لأحكام الدستور، دون تحديد موعد الانتخابات القادمة.

كما أصدر العاهل الأردني قرارا آخر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب الحكومة الأردنية على هذا القرار، كما لم يتم الكشف عن أسبابه أو ملابساته.

الجدير بالذكر هنا أن مجلس النواب الأردني يتألف من 110 أعضاء منتخبين في انتخابات عامة وسرية مباشرة، وفقا لقانون الانتخاب. ومدة المجلس أربع سنوات.