أكد نائب مدير لجنة الدولة للتنمية والاصلاح في الصين تشو تشى شين أمس الخميس ( 18 أكتوبر) ببكين أن الاقتصاد الصيني لم يصل إلى درجة السخونة المفرطة بشكل عام حاليا، ولم يظهر ارتفاع شامل ومستمر وكبير للأسعار نتيجة تجاوز الطلب العام على العرض العام.
وأشارت المعطيات إلى أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الوطني الصيني يحافظ على أكثر من 10% منذ عام 2002 الذي شهد انعقاد المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني، وكانت نسبة النمو هذه قد تفوقت بأكثر من ضعفي معدل نمو الاقتصاد العالمي في نفس الفترة. فهل ستؤدى التنمية الاقتصادية السريعة والمستمرة في الصين إلى تضخم مالي، وهل سيكون الاقتصاد الصيني مفرط السخونة؟ أصبح هذان السؤالان محط اهتمام الناس.
وأجاب نائب مدير لجنة الدولة للتنمية والاصلاح تشو تشى شين على هذين السؤالين أمس في مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي التابع للمؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني، قائلا إن الاقتصاد الصيني لم يكن مفرط السخونة على الرغم أنه ظهر اتجاه النمو المتسارع في الاقتصاد الصيني ولم تشهد بعد بوادر المعدل نموه، حيث قال:
" في الوقت الحاضر ، لم تتغير حالة التوازن الأساسي بين العرض العام والطلب العام، ولم يظهر ارتفاع الاسعار بشكل شامل ومستمر وكبير بسبب التجاوز الخطير للطلب العام على العرض العام، وتتحسن الظروف الداعمة للنمو الاقتصادي الصيني بشكل واضح. ولم يظهر اتجاه التوتر في عرض وطلب الفحم والكهرباء والنفط والنقل وغيرها."
وأعلن تشو تشى شين في المؤتمر الصحفي آخر المعطيات حول مؤشر أسعار المستهلك الصيني، وقال:
" ازداد مؤشر أسعار المستهلك / CPI / في الصين بنسبة 4.1% خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، و6.2% في سبتمبر الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر في السنة الماضية."
ونفى تشو تشى شين ظهور تضخم مالي في الصين، وقال إن الصين شهدت مؤخرا ارتفاع الاسعار، وذلك ناجم عن ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية بصفة رئيسية وخاصة أسعار المواد الغذائية، مؤكدا عدم وجود احتمالات كبيرة لمواصلة ارتفاع الأسعار عموما. وتعهد تشو بأن اعتبار الحكومة الصينية عمل كبح ارتفاع الأسعار مهمة كبيرة في التحكم الكلي، من أجل المحافظة على استقرار الأسواق والمجتمع عموما.
كما اعترف تشو تشى شين بوجود اتجاه توسع فجوة الدخل بين المدن والارياف ومختلف المناطق والطبقات الاجتماعية. ومن أجل حل هذه المشكلة، كثفت الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة جهود الدعم لقطاع الزراعة والأرياف والفلاحين، وزيادة الانفاق لمنطقة غربي البلاد وأنشات نظام ضمان الحد الأدني للمعيشة في المدن والأرياف.
