أكد كل من سفير لبنان في القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية خالد زيادة وعضو مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل أمس الأحد \21 أكتوبر\ في بيانه أن موعد الاجتماع الكامل لمجلس النواب اللبناني المقرر عقده غدا حول الانتخابات الرئاسية سيؤجل مرة أخرى ولا يمكن إتمام انتخاب رئيس لبناني جديد إلا بعد تحقيق المصالحة بين القوى السياسية لمختلف الطوائف اللبنانية.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني اجتماعا كاملا في ال25 من سبتمبر الماضي لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن الاجتماع تعرض في اليوم نفسه لمقاطعة المعارضين، فلم يعقد في موعده. وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليوم نفسه بعد إجراء محادثات مرتين مع رئيس كتلة المستقبل اللبنانية وزعيم كتلة الأغلبية النيابية سعد الحريري تأجيل موعد الاجتماع إلى ال23 من أكتوبر الجاري. ولكنه تأجل مرة أخرى وهو على وشك الانعقاد، ويرجع ذلك إلى سببين:
أولا، لا يمكن لكتلة الأغلبية الموالية للحكومة ولا للمعارضين للحكومة السيطرة على الانتخابات الرئاسية بسبب عدم توصلهما إلى المصالحة بشأن هذه الانتخابات. وحسب الدستور اللبناني يجب أن يتم انتخاب رئاسة من خلال مجلس النواب، ولا يمكن إجراء الانتخابات إلا بحضور ثلثي إجمالي أعضاء المجلس. ولكن عددا من أعضاء كتلة الأغلبية بالمجلس تعرضوا على التوالي للاغتيال وخاصة بعد اغتيال البرلماني أنطواني غانم في ال19 من سبتمبر الماضي، اذ انخفض عدد مقاعد الموالين للحكومة داخل مجلس النواب إلى 68 مقعدا بينما حافظ المعارضون الموالون لسوريا بما فيهم حزب الله اللبناني على 59 مقعدا في المجلس، مما ضيق الفجوة بين مقاعد الجانبين حيث لا يمكن لأي جانب أن يحصل على ثلثي إجمالي المقاعد حسب الدستور، وبالتالي لا يستطيع السيطرة على الانتخابات.
ثانيا، عدم توصل أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة والمعارضين لها إلى رأي مشترك حول مرشح الرئاسة الجديدة. وحسب لوائح التوزيع الديني للنظام السياسي اللبناني فإن رئيس الجمهورية اللبنانية يجب أن يكون من الطائفة المارونية المسيحية. رغم أن كلا الجانبين قد اختار مرشحا مارونيا ، إلا أنه قوبل بالرفض من الجانب الآخر. وستنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي إميل لحود في ال23 من نوفمبر المقبل، واذا لم يتم انتخاب رئيس جديد حينذاك، فإن لبنان قد تشهد المزيد من الفوضى. ومن البديهي أن ذلك ليس في صالح أي جانب. لذلك، يتشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري حاليا مع زعيم كتلة الأغلبية البرلمانية سعد الحريري. كما تجتمع حاليا لجنة معنية مكونة من أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة تحت إشراف البطريرك المارونى نصر الله صفير لحل خلافات الجانبين في مسألة مرشحي الرئاسة.
وفي الوقت نفسه، قامت أوربا والدول العربية بالوساطة أيضا معربة أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية يجب أن تكون من الشؤون الداخلية اللبنانية من البداية وحتى النهاية، وأن جهود أوربا والدول العربية فقط لمساعدة اللبنانيين على تحقيق المصالحة بشأن هذه الانتخابات.
وعبرت مختلف الفصائل السياسية اللبنانية عن عدم رغبتها في رؤية ظهور فوضى داخل بلادها بسبب عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال سفير لبنان في القاهرة ومندوبها في جامعة الدول العربية خالد زيادة أمس في بيانه إنه على ثقة بأن مختلف الفصائل اللبنانية ومنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي يدركون تماما المضررات الناجمة عن اندلاع مواجهات داخلية لبنانية حيث لا تنحصر نتائجها على داخل لبنان فحسب، بل ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
