انعقد مؤتمرالدول المانحة لدعم الاقتصاد الفلسطيني اليوم الاثنين ( 17 ديسمر ) في باريس، وسيتناول المؤتمر بحث " خطة الإصلاح والتنمية للسنوات 2008-2010" التي طرحتها السلطة الوطنية الفلسطينية وإجراءات الطوارئ الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية الحالية للشعب الفلسطيني.

وقبل انعقاد المؤتمر، توقعت بعض الدول أن يكون هذا المؤتمر أكبر مؤتمر لدعم الاقتصاد الفلسطيني منذ عشر سنوات، كما أعلنت أنها ستبذل مالها بسخاء. وقالت هايديماري فيتسوريك ـ زول وزيرة التنمية الألمانية إن بلادها ستقدم 200 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي بقيمة 350 مليون يورو لحكومة السلطة الفلسطينية كما ستقدم لها بريطانيا دعما مماثلا لما تقدمه الولايات المتحدة. ويرى المحللون أن هذا المؤتمر حصل على الدعم والمشاركة من قبل العديد من الدول نظرا لخلفية انعقاده.

أولا، شارك كل من الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وممثلين من أكثر من 40 دولة ومنطقة والمنظمات الدولية الرئيسية، شارك في مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام في الشرق الأوسط في أواخر نوفمبر الماضي والذي دعت الولايات المتحدة إلى عقده وأشرفت عليه. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر دولي حول قضية الشرق الأوسط دعت حكومة بوش إلى عقده منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وأكد بوش أن الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية قد توافرت ودعا المجتمع الدولي إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية.

ثانيا، بعد مؤتمر أنابوليس أي بعد سبع سنوات منذ توقف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل، أجرى مفاوضو الجانبين الجولة الأولى من المفاوضات بالقدس بعد استئناف مفاوضات السلام. ورغم أن الجانبين لم يتوصلا إلى أي اتفاق إلا على إجراء جولة أخرى من المباحثات في الأسبوعين المقبلين، إلا أن الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لها مغزى رمزي كبير. ولا شك أن عقد مؤتمرالدول المانحة لدعم الاقتصاد الفلسطيني على هذه الخلفية سيجعل الدول المانحة تعيد الثقة بتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى الرأي العام أن عقد مؤتمر الدول المانحة هذا في باريس له علاقة كبيرة بتحسن العلاقات الأمريكية الفرنسية منذ تولي نيكولا ساركوزي الرئاسة الفرنسية. ولا يخفي ساركوزي أنه "صديق" للولايات المتحدة وشدد مرارا وتكرارا على أن إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة تتفق مع مصالح بلاده. وفي عام 2003، عارضت فرنسا بحزم شن الولايات المتحدة الحرب على العراق، فأصبحت العلاقات بينهما متوترة، وبالرغم من حصول انفراج بعد ذلك، ظلت العلاقات بين البلدين فاترة. وبعد تولي الرئاسة الفرنسية، عمل ساركوزي على تحسين العلاقات الفرنسية الأمريكية.

رغم أن هذا المؤتمر قد حصل على الدعم من قبل دول كثيرة ، إلا أن العديد من الشخصيات عبرت عن شكوكها إزاء نهضة الاقتصاد الفلسطيني اعتمادا على الدعم الخارجي فقط. وأشارت هايديماري فيتسوريك ـ زول وزيرة التنمية الألمانية إلى أنه من المستحيل أن تتحقق نهضة الاقتصاد الفلسطيني إلا بعد تنفيذ خطة السلام فعليا ووقف بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. ولكنه من المتوقع أن إعادة الحقوق السياسية وحقوق الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني لن تتحقق خلال فترة قصيرة ولن يتحسن نمو الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة الشعب الفلسطيني بصورة كبيرة، نظرا لحدة وتعقيد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكل النزاعات في الشرق الأوسط وموقف الولايات المتحدة الأساسي من التحيز لاسرائيل.