أصدرت أمانة مجلس النواب اللبناني مساء أمس (24 مارس) بيانا، أعلنت فيه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في 25 مارس الجاري لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 22 إبريل المقبل، مما يؤثر سلبيا على القمة العربية ال20 المزمع عقدها بدمشق أواخر الشهر الجاري.

ويعتبر هذا التأجيل هو ال17 للجلسة منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس في ال25 من سبتمبر الماضي، ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق أميل لحود في نوفمبر الماضي. وسيؤثر غياب الرئيس اللبناني عن القمة العربية ال20 سلبيا عليها، وذلك للأسباب التالية:

أولا، إن تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني مرة أخرى لا يدل على عدم إمكانية تحقيق تقدم كبير في تسوية الأزمة اللبنانية خلال فترة هذه القمة فحسب، بل يؤكد الواقع القاسي الذي يشهد فشل الأكثرية والمعارضة في لبنان في التصالح من خلال توسط جامعة الدول العربية. وكشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن أن بري أكد مؤخرا أنه سيدعو إلى حوار وطني بين الأحزاب الرئيسية في إبريل القادم لإزالة العراقيل عن طريق انتخاب الرئيس، في حالة عدم تسوية الأزمة اللبنانية في قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

ولم تتوصل الحكومة اللبنانية حتى الآن إلى اتفاق حول المشاركة بالقمة العربية مع أن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الذي تؤيده الأكثرية، تسلم الدعوة السورية. وقد أصدرت الأكثرية في ال20 من الشهر الحالي بيانا، طالبت فيه بري بإعادة مجلس النواب اللبناني إلى عمله الطبيعي.

ثانيا، إن تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني عدة مرات سيفاقم الخلافات بين الدول العربية. إذ أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد القطان أمس أنه سيحضر القمة العربية ال20 ممثلا للحكومة السعودية، وهذا يرمز إلى غياب ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز عن القمة.

وتعتبر الأزمة السياسية اللبنانية إحد الموضوعات الرئيسية لهذه القمة. ويدل غياب ملك السعودية على صعوبة التوصل إلى أي اتفاق حول تسوية الأزمة اللبنانية في هذه القمة. وعلم أن من المحتمل أنه تخفض مصر والسعودية مستوى وفديهما، لأنهما تعتقدان أن سوريا لم تلعب دورها الفعال في تسهيل انتخاب الرئيس اللبناني. وذكر بري أن قمة جامعة الدول العربية ستوضح العلاقات بين الدول العربية في المرحلة المقبلة، خاصة العلاقات بين سوريا والسعودية، مما يؤثر على الأوضاع اللبنانية، مضيفا أن الأزمة اللبنانية ستعالج في حالة توصل الدول العربية إلى اتفاق حول توضيح العلاقات بينها.

جدير بالذكر أن مصر لم تقرر حتى الآن مستوى وفدها للمشاركة في القمة. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أول أمس أن المخرج من الأزمة اللبنانية هو تنفيذ قرار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن القمة ربما ستكون، للأسف الشديد، مكبلة ببعض المشكلات، وخصوصا الأزمة اللبنانية، وستؤثر الأزمة سلبيا على القمة. هذا وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا في ال5 من يناير الماضي بالقاهرة خلال اجتماعهم الطارئ إلى الاتفاق الفوري على بدء العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات في لبنان وانتخاب رئيس وتشكيل الحكومة.

ويرى المحللون أن هذه القمة ستولى اهتماما بالغا لتعزيز التضامن بين الدول العربية وتنفيذ قرار جامعة الدول العربية حول تسوية الأزمة اللبنانية.