دخل مؤتمر التجارة والتنمية الثاني عشر للأمم المتحدة الذي يعقد حاليا في أكرا عاصمة غانا أمس الاثنين (21 إبريل) يومه الثاني. وفي الاجتماع الرفيع المستوى أمس، أصبحت قضية دفع الدول الأفريقية تنميتها الذاتية عبر التجارة الدولية موضوعا هاما. وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم يجلب أملا في استئناف مفاوضات جولة الدوحة ومن المتوقع أن تستفيد الدول الأفريقية من التجارة الدولية.

كما ذكر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظهور الأزمة الاقتصادية بصورة كثيفة في العالم. وفي مراسم افتتاح المؤتمر، تمت مناقشة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي اليوم التالي، لا بد للمشاركين في المؤتمر من مواجهة قضية أصعب وهي التنمية في أفريقيا. منذ مدة طويلة، ظلت أفريقيا في وضع سلبي في التجارة العالمية. رغم أن إجمالي التبادل التجاري العالمي ظل في الازدياد، إلا أن حصة الدول الأفريقية في التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية تنخفض باستمرار. وأشار الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى أن سبب ذلك يرجع إلى تعرض الدول الأفريقية للمعاملة غير العادلة في التجارة الدولية، حيث قال:

"إن نظام التجارة الدولية غير صالح للدول الأفريقية من جوانب كثيرة، مثلا، الدعم الحكومي في الدول المتطورة، وصعوبة الدخول إلى الأسواق العالمية، والمشاكل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. من أجل تسوية هذه المشاكل، ينبغي على مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية تقديم دعم ثابت لأفريقيا لضمان مشاركتها في التجارة الدولية بالمبادئ المماثلة."

إن شكاوي الرئيس كاغامي أثارت ردود أفعال إيجابية من القادة الآخرين، حيث قال رئيس فنلندا تارجا هارونين إنه يجب على الدول المتقدمة فتح أبوابها لمنتجات الدول الأفريقية في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات لأفريقيا:

"تلعب الدول المتقدمة دورا هاما في اندماج أفريقيا في عملية العولمة الاقتصادية، وإنه من الضروري تقديم المساعدات المناسبة للدول الأفريقية وتسريع خطوات استيراد المنتجات منها. نحتاج إلى إزالة الحواجز التجارية التي تمنع دخول المنتجات الأفريقية إلى الأسواق وذلك سيوفر ظروفا مناسبة لمشاركة أفريقيا في الاقتصاد الدولي."

وأشار مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي إلى أن المجتمع الدولي يواجه حاليا تحديات عديدة مثل التغير المناخي واستهلاك الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا يمكن لنظام التجارة العالمية مواجهة هذه التحديات إلا بالإصلاح، حيث قال:

"إذا رغبنا في مواجهة هذه المشاكل بشكل فعال، يجب علينا أن نغير قواعد اللعبة من أجل جعلها مناسبة لمصالح الدول النامية. نحاول حاليا تغيير هذه القواعد عبر المفاوضات المتعددة الأطراف. فإن اللوائح المتعلقة بالدعم الزراعي والرسوم الجمركية وإجراءات الاستيراد والدعم لقطاع صيد الأسماك، إما قد أصبحت قديمة، أو غير عادلة."

وقد بدأت المفاوضات الزراعية في جولة الدوحة الأعمال الفنية المكثفة وحققت تقدما كبيرا. وذكر لامي أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق أولي في نهاية مايو المقبل. وفي ذلك الوقت، يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من المبادئ التجارية الأكثر عدلا وستتاح لها فرص أكبر لدخول الأسواق الدولية بالإضافة إلى الحصول على سلة المساعدات التجارية من أجل خلق قوة دافعة لتحقيق تنميتها الاقتصادية وتقليل الفقر.