قررت الحكومة اللبنانية في جلسة ماراثونية انتهت فجر اليوم الثلاثاء (6 مايو) اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله على الأراضي اللبنانية غير شرعية وغير قانونية، وإطلاق الملاحقات الجزائية في حق كل من يثبت ضلوعه في شبكة اتصالات حزب الله أفرادا كانوا أو أحزابا أو هيئات.
ورفض مجلس الوزراء اللبناني الادعاء أن حماية حزب الله تستوجب إقامة مثل هذه الشبكة واعتبارها سلاحا مكملا لسلاح الحزب وكذلك رفض منطق ربطها بالتشويش الإسرائيلي أو السوري أو الأممي الذي أدانته وتدينه الحكومة وتعمل كل مرة على إزالته.
هذا وكانت المعارضة قد حذرت من مغبة اتخاذ مجلس الوزراء قرارات في شأن شبكة حزب الله وقضية مراقبة المطار وذكر أن المعارضة تعتبر الإجراءات الحكومية تجاه هذين الموضوعين "خرقا غير مسبوق يدفع البلاد إلى انفجار كبير".
