أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يوم الجمعة تفاؤل بلاده بحل الأزمة الخليجية، مشددا على أن الحل يجب أن يكون شاملا ويحفظ وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

　　وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم في جلسة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي بمنتدى روما السادس لحوار المتوسط " نحن في دولة قطر متفائلون جدا بحل الأزمة ونتعامل بصورة إيجابية مع أي مبادرة تجلب السلام إلى المنطقة".

　　لكنه استدرك بأنه لا يمكن توقع فيما إذا كان الحل قريبا أو أنه سيتم حل جميع المشاكل في يوم واحد لأن النزاع طال أمده فقد مرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الآن.

　　ومضى يقول "أظن أننا بحاجة إلى وقت حتى بعد الحل من أجل أن نتعافى من كل ما حدث خلال هذا النزاع".

　　وذكر أنه كانت هناك عدة محاولات لحل الأزمة بفضل وساطة دولة الكويت وجهود الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، حيث تم تحقيق بعض التقدم في بعض الأوقات ثم تباطأت العملية قبل أكثر من سنة، لكن الآن هناك بعض التحركات التي من المؤمل أن تضع حدا للأزمة.

　　وشدد الوزير على أن اي نوع من التسويات للأزمة يجب أن يكون شاملا، وأن بلاده تريد أن ترى الخليج موحدا.

　　وأكد أن وحدة الخليج ستكون في صالح الجميع، في صالح الشعوب والبلدان الخليجية وكذا المجتمع الدولى، معربا عن أمله في أن تذهب الأمور في الاتجاه الصحيح.

　　وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري في أعقاب جولة قام بها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في المنطقة قبل ايام شملت كلا من السعودية وقطر، في محاولة لحل الأزمة الخليجية قبل نهاية فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب.

　　وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قد صرح خلال منتدى الأمن العالمي في 16 نوفمبر الماضي بأن وحدة الخليج ووجود علاقات ودية بين دول مجلس التعاون الخليجي يصبان في مصلحة بلاده من أجل خلق توازن في مواجهة إيران بمنطقة الشرق الأوسط.

　　وفي المنتدى نفسه، ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده لديها الرغبة في إيجاد حل للأزمة من أجل مجلس تعاون خليجي مستقر في المستقبل، مشيرا إلى أنه ليس هناك رابح في هذه الأزمة، والتداعيات الوحيدة التي ترتبت عليها كانت مزيدا من عدم الاستقرار بالمنطقة.

　　واندلعت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بعد أن قطعت الدول الثلاث ومعها مصر علاقاتها مع الدوحة في يونيو العام 2017 على خلفية اتهامات ترفضها قطر بشأن دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

　　ومع تطور الأزمة، طرحت دول المقاطعة 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار، لكن الدوحة أصرت على رفضها لأنها تتصل بـ"السيادة"، لتبقى الأزمة قائمة مع تمسك كل طرف بموقفه رغم جهود الوساطة الكويتية والأمريكية ودعوات الحل الإقليمية والدولية.