أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يوم الخميس (3 ديسمبر) بتشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية".
ووفقا لتعميم صادر عن مجلس السيادة الانتقالى، فان البرهان يترأس المجلس، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، وعسكريين من مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.
ويتكون المجلس من 29 عضوا، ويختص بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، إلى جانب حشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية إضافة الى "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته".
وضم المجلس ستة من أعضاء مجلس السيادة الانتقالى بالسودان أبرزهم رئيس المجلس البرهان ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو اضافة الى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ونال ائتلاف الحرية والتغيير الذى يشكل الحاضنة السياسية للحكومة 13 مقعدا يشغله سياسيون معروفون، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر الدقير وزعيم حزب البعث علي الريح السنهوري.
فيما نالت الجبهة الثورية (الموقعة على اتفاق جوبا للسلام) تسعة مقاعد منحت لقادة المجموعات المسلحة ومنهم مالك عقار قائد الحركة الشعبية، قطاع الشمال، ومني أركو مناوي زعيم حركة تحرير السودان وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة .
ومجلس شركاء الفترة الانتقالية هو إستحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية في المادة (80).
ونصت المادة (80) في التعديلات التي تم إدخالها على الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقالية بالسودان على إنشاء مجلس لشركاء الفترة الانتقالية يتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة بالاضافة إلى رئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية.
وقضى اتفاق السلام الموقع بجوبا عاصمة جنوب السودان فى الثالث من اكتوبر الماضى بتعديل الوثيقة الدستورية.
ونص الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لتبدأ من تاريخ التوقيع النهائي على اتفاق السلام، وتستمر لمدة 39 شهرا، على أن يتم تعيين 3 أعضاء من أطراف العملية السلمية في مجلس السيادة، وتعيين وزراء من أطراف العملية السلمية في مجلس الوزراء.
ومن المقرر تشكيل المجلس التشريعي، خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق، كما من المقرر إنشاء مفوضية صياغة الدستور والمؤتمر الدستوري، خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي.