دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء (28 يوليو)، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية التي تنشط في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

جاء ذلك ردا على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف أول أمس الإثنين تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في المدينة المقدسة على رأسها "بيت الشرق ومقر الغرفة التجارية وجمعية الدراسات العربية" ومؤسسات أخرى لمدة ستة أشهر.

وجرى تعليق القرار على بوابات المؤسسات المغلقة، على أن يسرى مفعوله في 5 أغسطس المقبل، علما أن القرار الإسرائيلي صدر في العام 2001 ويجري تمديده منذ ذلك الحين كل ستة أشهر.

وأدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، قرار السلطات الإسرائيلية تمديد "إغلاق قرابة 80 مؤسسة فلسطينية في القدس للمرة الـ40 خلال 20 عاما الأخيرة".

واعتبر البيان، أن القرار يندرج في إطار "الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال".

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، خاصة أن دول العالم تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.

وشدد البيان، ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية توطئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.

من جهته، قال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، إن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق "الهجمة الإسرائيلية المستمرة على مدينة القدس ومؤسساتها ومقدساتها".

واعتبر الهدمي في بيان، أن الخطوة "انتهاك سافر وفاضح لتعهدات والتزامات الحكومة الإسرائيلية إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست العام 1993 حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها العام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو العام 1967.