أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني "اختطاف" رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم (الإثنين) من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، معتبرا ذلك "انقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة".

وقال المكتب في بيان إنه تم "اختطاف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".

وتابع البيان "كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".

واعتبر أن "ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة".

وحمل البيان "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".

وأكد أن "حمدوك القائد الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة، أهون عليه أن يضحى بحياته على أن يضحي بالثورة".

ودعا البيان السودانيين إلى "الخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة (..) لاستعادة ثورته من أي مختطف".

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب".

وأشارت أيضا إلى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

وفي وقت لاحق، أعلن التلفزيون السوداني أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد عبدالفتاح البرهان سيدلي بـ"بيان مهم".

وتحكم السودان سلطة انتقالية مكونة من عسكريين ومدنيين تشكلت بعد إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019، ويفترض أن تستمر لمد 39 شهرا، يليها انتخابات ديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة.

وفي 21 سبتمبر الماضي أعلنت السلطات السودانية عن إحباط محاولة انقلابية، ومنذ ذلك الحين تصاعدت حدة الخلاف بين العسكريين والمدنيين الذين يتولون الحكم في السودان.

وقبل عشرة أيام أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وضع "خارطة طريق" مع مكونات المرحلة الانتقالية للخروج من "الأزمة السياسية الحادة" الراهنة في البلاد.

وشهدت مدن سودانية عدة الخميس الماضي تظاهرات ضخمة دعما للحكم المدني ومساندة للائتلاف المدني الذي يتولى الحكم بالشراكة مع العسكريين.