قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن اللجنة الدستورية السورية يجب أن تواصل عملها بإلحاح وهدف.
وأطلع بيدرسن المجلس على فحوى الدورة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي عُقدت في جنيف الأسبوع الماضي. وفشلت الدورة حيث لم يتمكن الرئيسان المشاركان من الاتفاق على آلية لإحراز مزيد من التقدم في المناقشة خلال اليوم الأخير يوم الجمعة فضلا عن فشلهما في الاتفاق على مواعيد الجلسات المقبلة.
وقال بيدرسن "لهذه الأسباب اعتبر النتيجة، ولا سيما مناقشات اليوم الأخير، بأنها مخيبة للآمال".
لكنه قال إنه من المهم أن تواصل اللجنة الدستورية عملها بإلحاح وهدف، وأن تحرز-- كما تنص اختصاصاتها-- نتائج على وجه السرعة وباستمرار وتتقدم بشكل متواصل.
وأردف أنه سيواصل مشاوراته النشطة مع الرئيسين المشاركين، فضلا عن اشراك أعضاء اللجنة المعينين من قبل المجتمع المدني، لمواجهة التحديات الناشئة.
وقال "نحن بحاجة إلى التفاهم بشأن آلية عمل لمساعدة اللجنة الدستورية على الاضطلاع بولايتها في الصياغة، ونحتاج إلى تحديد مواعيد الجلسات القادمة. ما زلت مقتنعا بأن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن، إذا تم بالطريقة الصحيحة، أن يساعد في بناء بعض الثقة. لكن دعني أؤكد أن هذا يتطلب تصميما حقيقيا وإرادة سياسية لمحاولة بناء أرضية مشتركة".
وأشار بيدرسن إلى أنه أثناء انعقاد اللجنة الدستورية بجنيف، استمرت أعمال العنف على الأرض في سوريا، حيث وقعت هجمات إرهابية وضربات جوية وقصف عنيف، مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم العشرات من المدنيين، وأكدت بعض هذه الحوادث على المخاطر المستمرة للتصعيد الإقليمي.
وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف. ما زلت أطالب بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتشديد على الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما أكرر دعوتي إلى التعاون الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية بشكل فعال وبطريقة تلتزم بصرامة بالقانون الإنساني الدولي".
وأشار بيدرسن إلى أن أكثر من 12 مليون سوري لا يزالون مهجرين، إما كلاجئين أو نازحين داخليا، ومستويات الفقر قريبة من 90 بالمائة.
وقال "المسار الحالي للتطورات في سوريا مقلق للغاية، علينا الخروج من هذه الديناميكية. وكجزء من هذا، أواصل مطالبة الدول الرئيسية بالعمل معي في مناقشات استكشافية بشأن خطوات ملموسة ومتوازية ومتبادلة يتم تحديدها بواقعية ودقة وتنفيذها بالتوازي وبطريقة يمكن التحقق منها. نحن بحاجة إلى دبلوماسية سورية بناءة للمساعدة في إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز الاستقرار، ومواصلة تنفيذ القرار 2254"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي يوفر خارطة طريق لتسوية الأزمة السورية سياسيا.
وقال إنه سيبدأ قريبا في إجراء مشاورات في عدد من العواصم، فضلا عن إشراك الأطراف السورية بشكل مباشر، تماشيا مع مساعيه لتيسير كل من اللجنة الدستورية وتطوير عملية سياسية أوسع خطوة بخطوة وبالتوازي لتعزيز تنفيذ القرار 2254.