أعربت السفارة الصينية في فرنسا يوم الثلاثاء (30 نوفمبر) عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لقرار أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن منطقة تايوان الصينية.

يدعو القرار، الذي تم تمريره في 29 نوفمبر، الحكومة الفرنسية إلى دعم مشاركة تايوان في المنظمات الدولية.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان صحفي عبر الإنترنت إن "القرار، الذي ينتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة ويتدخل في الشؤون الداخلية للصين، يعد عملا مشجعا للقوى التي تؤيد ما يسمى 'استقلال تايوان'."

وأكد المتحدث: "لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها. وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهو إجماع عالمي بين كافة أعضاء المجتمع الدولي."

وقال المتحدث إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني خالص، ولا تهاون مع أي تدخل خارجي فيها ولا مجال للتفاوض بشأنها.

في عام 1971، اعتمدت الدورة الـ26 للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة، وأعادت جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في المنظمة العالمية. وقد حل القرار قضية تمثيل الصين في الأمم المتحدة من النواحي السياسية والقانونية والإجرائية بشكل نهائي.

وذكر المتحدث أنه بناءً على مبدأ صين واحدة، اتخذت الحكومة المركزية الصينية بالفعل الترتيبات المناسبة لمشاركة منطقة تايوان في التعاون الدولي في جميع المجالات، مضيفا أن تايوان ليس لها أي وضع آخر في القانون الدولي بخلاف كونها جزءاً لا يتجزأ من الصين.

وقال إن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الفرنسية، والتزام رسمي قطعته جميع الحكومات الفرنسية المتعاقبة على نفسها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا في عام 1964.

واستطرد: "نحث الجانب الفرنسي على احترام السيادة الوطنية للصين ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ صين واحدة من خلال إجراءات ملموسة، والحفاظ على التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية-الفرنسية".