دعت الرئاسات العراقية الثلاث اليوم (الثلاثاء) إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة خلال احتفالية بذكرى تأسيس منظمة (بدر) اليوم "إن "الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في متاهات خطيرة".

وأضاف صالح "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة "نعترف أننا نعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحيانا نجتهد في ابتكار العوائق والانسدادات، وعلينا أن نعترف كذلك أن شعبنا قلق من نتائج الانسداد السياسي بما يعرقل مسار حياته".

وأضاف "هناك أزمة سياسية في شكلها العام وخلاف دستوري وتضارب في تعريف إدارة الدولة"، مضيفا "إننا نواجه أزمة ثقة وليست أزمة دستورية وسياسية وحسب".

ومضى قائلا "نعم إنها أزمة ثقة، وقبل أن نمضي إلى أي خيار سياسي آخر لمعالجة الانسداد الحاصل علينا أن نفكر باستعادة الثقة"، داعيا إلى المبادرة لخلق أجواء استعادة الثقة.

وتابع الكاظمي "شعبنا قلق وشعبنا لا يريد العودة إلى الوراء بصرف النظر عن المزايدات السياسية هنا أو هناك، الشعب يعتقد أنه خطى خطوة إلى الأمام ويريد التقدم لا التراجع إلى الوراء".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "يجب أن نسعى جميعا جنبا إلى جنب للعمل على تقوية أركان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون هي الحامية لجميع أبناء شعبنا من كل المكونات والمحافظات العراقية".

وأضاف "نمر بتحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولا يخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد".

وطالب الحلبوسي بإنهاء المشاكل مع دول الجوار، قائلا "لابد من تصفير الأزمات مع الدول الشقيقة والصديقة والجارة، ويجب أن يكون العراق حاضرا وأن يفتح أبوابه لأشقائه وجيرانه".

وتابع "الكل مستعد الآن للتفاهم وتصفير الأزمات التي قد تكون كلفتها لاحقا عالية على أي دولة من الدول التي لا تواكب الحدث و تبادر إلى تصفير مشاكلها، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي وإكمال الاستحقاقات الدستورية للدولة، وأن نمضي للعمل في مجلس النواب بشكل منتظم".

ويواجه العراق أزمة سياسية، خاصة بين الكتل الشيعية، خلفتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأسفرت عن حصول تيار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر على المركز الأول بـ 73 مقعدا في مجلس النواب.

إذ يصر الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لإنهاء المحاصصة الطائفية، فيما يعارض الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية.

كما أخفق البرلمان العراقي عدة مرات في انتخاب رئيس للبلاد نتيجة الخلافات السياسية.