أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء(10 مايو) أمرا أميريا يقضي بقبول استقالة الحكومة الكويتية، وذلك بعد شهر من تقديم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كتاب استقالة تشكيله الحكومي.

وجاء في الأمر الأميري وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

فيما نصت المادة الثانية من الأمر الأميري على "تبليغه إلى مجلس الأمة والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قدم في الخامس من أبريل الماضي استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عشية جلسة برلمانية كانت مخصصة للتصويت على كتاب "عدم تعاون" تقدم به 10 نواب ضد رئيس الوزراء في أعقاب مناقشة مجلس الأمة لاستجواب تقدم به ثلاثة نواب ضده.

وشمل الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الماضي من قبل كل من النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، ثلاثة محاور تعلق أولها وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء".

أما المحور الثاني فقد خصصه النواب لما اعتبروه "تعطيلا لمصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

أما المحور الثالث فقد تناول ما أسموه بـ"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".

وتعد الاستقالة الأخيرة للحكومة، ثالث استقالة يقدمها رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، منذ أن كلفه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتشكيل الحكومة، وكان قد عين لأول مرة في هذا المنصب في ديسمبر العام 2019 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي 17 فبراير الماضي، استقال كل من وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، من منصبيهما، في ختام جلسة برلمانية نال خلالها وزير الخارجية ثقة البرلمان عقب مناقشة استجواب ضده.

ونقلت صحف محلية عن وزير الدفاع قوله عقب تقديمه استقالته إن "التعسف في استخدام الأدوات الدستورية هو ما دفعهما للاستقالة".

وأعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيلة حكومته الأخيرة في ديسمبر الماضي، بعد أن قدم استقالة حكومته السابقة في نوفمبر الماضي عشية جلسة نيابية كانت تتضمن مناقشة 11 استجوابا نيابيا مقدما ضد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وفي نوفمبر الماضي، صدر أمر أميري يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.