أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ناجي سرحان اليوم الأحد (22 مايو) إن عملية إعادة إعمار القطاع تواجه تحديات بعد عام من موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وقال سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة بمناسبة مرور عام على موجة التوتر، إن انجاز قطاع الإسكان منذ مايو العام الماضي حتى الآن لا تتجاوز نسبته 20 % من المنازل المدمرة كليا و70 % من المنازل المتضررة جزئيا، مشيرا إلى عدم وجود أي تعهدات لإعمارa الأبراج السكنية متعددة الطوابق حتى اللحظة.
وذكر سرحان أن أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار في القطاع هي عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة، مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها، لافتا إلى "تباطؤ" السلطة الفلسطينية عن حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الإعمار.
ودعا سرحان دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات، مطالبا مصر بعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية القطاع على غرار 2014.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج ما يقارب 3 مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2007 وتكرار الحروب وعدم توفر التمويل الكافي.
وحث سرحان، الأمم المتحدة على التدخل لرفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة، داعيا السلطة الفلسطينية لبذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.
وقال سرحان إن دولا عربية وأوروبية باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب موجة التوتر وعلى رأسهم مصر وقطر بمنحة بلغت مليار دولار مناصفة كل واحدة 500 مليون، بالإضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.
وأوضح أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كم شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى ثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى إعداد المخططات لكوبري في المدينة.
وأشار سرحان إلى أن قطر بدأت بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة إلى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها اتجاه عملية الإعمار.
وتابع أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدأت بصرف الدفعة المالية الأولى لإعمار 150 وحدة سكنية هدمت كليا من أصل حوالي 750 حالة مسجلة لديها، بالإضافة إلى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمتضررين جزئيا من المسجلين لديها جراء خسائر موجة التوتر.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم 1700 وحدة سكنية كليا وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها قرابة 145 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان خلف أضرارا مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها نحو 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.
وأفاد سرحان بوجود 1300 وحدة سكنية مدمرة كليا نتيجة الحروب السابقة ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها بتكلفة 56 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية التي تقدر بـ 94 مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن وتقدر ب 600 مليون دولار.
ووافق أمس (السبت) 21 مايو الذكرى الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء موجة توتر عسكري بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل استمرت 11 يوما في مايو من العام الماضي وصفت هي الأعنف منذ عام 2014.
واندلعت موجة التوتر في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل، فضلا عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبني التحتية، قبل أن يتم التوصل بين الجانبين إلى وقف إطلاق النار برعاية مصرية وقطرية وأممية.