الاصلاح المالى الصينى خلال 30 سنة الماضية

شهدت الصين تغيرات كبيرة منذ تطبيقها الاصلاح المالى قبل 30 عاما وخاصة فى مجال القطاع المالى . وفى عام 1984 ، سمحت الحكومة الصينية لموظفى الشركات والمؤسسات أن يستثمروا فى شراء الاسهم لاول مرة . فبدأت بعض الشركات والمؤسسات الصينية فى المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاى والمقاطعات مثل قوانغتشو ولياو نينغ وسيتشوان وغيرها بدأت تجربة . وفى شهر يناير عام 1984 ، طرح أول سهم بأسم " فى له ين شيانغ " فى البورصة . وبعد ذلك ، شهدت أسواق الاوراق المالية تطورا سريعا . وفى التسعينات من القرن الماضى ، قام المستثمرون الصينيون بممارسة تجارة الاسهم فى صالون الصفقات ، وعدد الاسهم لم يتجاوز بضعة عشر فقط. أما اليوم ، فتوجد بورصتان فى مدينتى شانغهاى وشن تشن ويتجاوز عدد الشركات التى طرحت أسهمها فى الاسواق أكثر من 1800 . وعلاوة على ذلك ، يستخدم المستثمرون وسائل مختلفة أسهل للتجارة مثل الهاتف وشبكة الانترنت .

جدير بالذكر أن القيمة السوقية فى البورصتين المذكورتين أعلاه بلغت 30 تريليون يوان صينى فى ذروتها . ويرى السيد هه تشيانغ أستاذ معهد دراسة الاوراق المالية والصفقات الآجلة التابع للجامعة المالية المركزية الصينية أن هذا يدل على أن جودة الشركات التى طرحت أسهمها فى الاسواق شهدت ارتفاعا مستمرا. حيث قال:

" أعتقد أن الشركات التى طرحت أسهمها فى البورصات هى أساس أسواق الاوراق المالية . لذا ، فإن ارتفاع جودتها وتطورها بصورة سليمة يوفر أساسا متينة لتطوير الاسواق المالية . "

وسرعت الاسواق المالية الصينية خطواتها فى الانفتاح على الخارج . وحتى عام 2006 ، أوفت الصين بجميع تعهداتها عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية و المتعلقة بإنفتاح اسواق الاوراق المالية . فلعب الانفتاح على الخارج دورا دافعا فى تعزيز سوق الاوراق المالية الصينية و وعملية عولمتها.

طبعا ، انضمت المجالات الأخرى الى عملية اصلاح قطاع المالية الصينية أيضا. وخلال 30 سنة الماضية ، أصبحت خدمات البنوك والمصارف الصينية أكثر سهولة وتنوعا مع التنمية الاقتصادية والمتطلبات المالية المتزايدة . حيث بدأت حوالى 78 بنكا وهيئة مالية فى الصين خدمات التمويل الشخصى ، محتلة بذلك 70% من اجمالى عدد الهيئات المالية الصينية . وبلغت قيمة التسويق 819 مليار يوان صينى .

تجدر الاشارة الى أن قطاع البنوك والمصارف الصينية فتح أبوابه على الاستثمارات الاجنبية إبتداء من عام 2007 . وسمحت الحكومة الصينية من إبريل عام 2007 لاربعة البنوك الاجنبية أن تمارس الخدمات المالية فى الصين . وفى هذا الخصوص ، أكد السيد بيتر سندس المدير التنفيذى لبنك ستاندرد تشارزيد البريطانى أن هذه الهيئات المالية الاجنبية ترغب فى توفير خدمات أفضل للصينيين. حيث قال :

"لن نفرض قيودا على من يريد الاشتراك فى خدماتنا المالية . بل نسعى الى توفير خدمات مختلفة حسب طلبات المستثمرين . "

حاليا، فتحت البنوك والمصارف الصينية أكثر من 600 فرع فى أكثر من 28 دولة ومنطقة حيث بدأ فرع بنك الصناعة والتجارة الصينى فى أستراليا تقديم خدماته وطلب إنشاء فرعين أخرين فى مدينتى الدوحة القطرية و نيويورك ، وستتم المصادقة على الطلبات من قبل الجهات المعنية .

إضافة الى قطاع البنوك والمصارف ، دخل قطاع التأمين الى حياة عامة الناس. وفى بداية تطبيق الصين الاصلاح والانفتاح على الخارج ، كانت هناك شركة وحيدة فى أسواق التأمين الصينية . و قيمة التأمينات السنوية حوالى 460 مليون يوان صينى فقط. و فى عام 2007 ، بلغ عدد شركات التأمين الصينية 110 . وتحققت 700 مليار يوان صينى من قيمة التأمينات سنويا.

ويمكن القول إن القطاع المالى الصينى حقق نتائج مرموقة خلال 30 سنة الماضية . ولكن الخبراء الاقتصاديون أشاروا الى أنه يتعين على القطاع المالى الصينى مواجهة صعوبات وتحديات عولمة القطاع المالى العالمى فى الوضع الاقتصادى العالمى الجديد.