الصين أصبحت أكثر انفتاحا بعد أنضمامها الى منظمة التجارة العالمية

أعلن السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة القطرى فى ال 10 من شهر نوفمبر عام 2001 انضمام الصين رسميا الى منظمة التجارة العالمية. وبذلك، أصبحت الصين العضو الثالث والاربعين بعد المائة للمنظمة بعد مفاوضات إستمرت لاكثر من 15 عاما. ويمكن القول إن هذه الخطوة كانت ضمن المنجزات الكبيرة التى حققتها الصين فى مجال الاقتصاد والتجارة منذ تطبيقها سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج.

وخلال السنوات السبع الماضية، وفت الصين بكل صدق وجدية بتعهداتها عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. والدلائل على ذلك، أولا فى مجال التجارة ونقل السلع. وخفضت الصين الرسوم الجماركية بناءا على ما كانت قد تعهدت به وألغت إلاجراءات غير الجمركية مثل حصص الواردات والرخص وغيرها، وقد حظيت هذه الجهود باعتراف من قبل منظمة التجارة العالمية. وأكد السيد شيشير برياداريش رئيس إدارة التنمية التابعة لامانة منظمة التجارة العالمية:

"الصين حققت تقدما كبيرا فى مجال تخفيض الضرائب الزراعية ومجالات أخرى غير الزراعية حيث انخفض معدل نسبة الضرائب الزراعية الى 9.8% وانخفض هذا الرقم فى المجالات غير الزراعية الى 8% تقريبا. هذه الاجراءات حققت زيادة كبيرة فى مجال التجارة الزراعية."

وبالمقارنة مع التجارة، فان انفتاح الصين فى مجال الخدمات مثل المالية والاتصالات وغيرها أثر بصورة عميقة على الصناعات الصينية. فى القطاع المالى، يسمح للبنوك والمصارف الاجنبية أن تقدم الخدمات بالعملة الصينية رنمينبى على نطاق البلاد، ويسمح لشركات التأمين الاجنبية أن تنشأ فروعا لها فى أية مدينة صينية. وفى قطاع الاتصالات، يسمح للشركات الاجنبية أن تقدم خدمات الاتصال الاساسية من خلال إنشاء شركات مشتركة الاستثمار، وقد حصلت اربع شركات اجنبية على رخص ادارة. وفى مجال التجارة بالتجزئة، دخلت الشركات الكبيرة العالمية العابرة للقارات مثل مجموعة وال مرت ومجموعة كارفور وغيرها دخلت الى الصين. وعلاوة على ذلك ، ظهرت مشروعات متنوعة ومتتالية فى الاسواق الصينية مثل مكاتب المحاميين خارج البلاد و مكاتب المحاسبيين والهيئات الطبية الصينية الاجنبية و هيئات التربية و التعليم خارج البلاد والخدمات السياحية وغيرها.

إن الاسواق المفتوحة لم توفر خيارات متنوعة أمام الشعب الصينى فحسب، بل انها أضافت ضغوطا ومنافسة شديدة على المؤسسات الصينية أيضا . ولكن ، معظم رجال الاعمال الصينيين يرون أن الفوائد أكبر من الضغوط. قال السيد جيانغ جيان تشينغ رئيس مجلس إدارة بنوك الصناعة والتجارة الصينية :

" أولا ، التنافس يعد قوة دافعة لتحقق البنوك والمصارف الصينية المزيد من التقدم وأيضا تغير مفهومها فى الادارة وتعزز اصلاحات بها ، ثانيا ، التنافس فى الاسواق المالية الصينية ، جعل المستثمرين على مستوى العالم أن يقيموا البنوك والمصارف الصينية على أساس المعايير الدولية . "

وأكد السيد لونغ يونغ تو كبير المفوضين الصينيين وأمين عام منتدى بوه أو الآسوى أن صناعة الخدمات والتجارة حققت قفزة عالية منتهزة فرصة انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية . اذ قال :

"كنا قد فكرنا كثيرا فى الصعوبات أثناء المفاوضات ، ووجدنا بعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية ، كنا استصغرنا القدرة التنافسية للشركات الصينية وخاصة الزراعية. وحققنا فوائد فى المجالات التى كانت تواجه صعوبات بصورة أكثر . "

فى الوقت الذى تعمق فيه الصين الاصلاح والانفتاح على الخارج ، تبذل جهودا كبيرة أيضا لاكمال نظام حماية الملكية الفكرية ورفع وعى الجماهير فى هذا المجال. قال السيد يى شياو جون نائب وزير التجارة الصينى إن مفهوم حماية الملكية الفكرية الذى تدعوه اليه منظمة التجارة العالمية أصبح معروفا لدى الصينيين.

" المفاهيم المتمثلة فى حماية الملكية الفكرية و القانون والتنمية والتطور والتنافس أصبحت معروفة لدى الصينيين. نعمل حاليا على الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية و الوفاء بواجباتنا وتعهداتنا بصورة عملية . "

تجدر الاشارة الى أن الصين قد أنشأت 12 منطقة التجارة الحرة مع 29 دولة ومنطقة فى آسيا و امريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا . وأكد السيد يى شياو جون نائب وزير التجارة الصينى أن الصين أصبح لها شأن كبير فى الانشطة التجارية العالمية .

" تتمسك الصين بالسير فى طريق التنمية السلمية وتعزيز بناء المجتمع المنسجم فى الوقت الذى تقدم فيه مساهمات كبيرة للتنمية الاقتصادية العالمية . ونرغب فى المشاركة فى مفاوضات الدوحة لوضع لوائح التجارة الدولية بهدف تعزيز عملية تحرير التجارة على نطاق العالم وحماية مصالح الدول النامية ، لذا، أصبح للصين حاليا شأن هام وكبير داخل آلية التجارة المتعددة الاطراف فى العالم . "