الصين تحدد مهام العمل الاقتصادي للعام المقبل

اجتمع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين مؤخرا لتحليل ودراسة العمل الاقتصادي للعام المقبل، وقام بوضع المهام الرئيسية له.

وذكر الاجتماع أن هذا العام كان مليئا بالأحداث، وأن البلاد واجهت العديد من التحديات الصعبة، ومنها الأزمة المالية العالمية، والكوارث الطبيعية المحلية. وقد حافظ الاقتصاد على نمو مطرد وسريع نسبيا، وكان المجتمع مستقرا، وهى انجازات تحققت بصعوبة.

وحذر الاجتماع، الذي رأسه أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هو جين تاو، من ان الأزمة المالية العالمية المتفاقمة سيكون لها تأثير أكثر على التنمية الاقتصادية في الصين، وحث البلاد على اتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة هذه التحديات.

وذكر الاجتماع ان العام المقبل، الذي يمثل الذكرى الـ 60 لتأسيس الصين الجديدة، يجب على البلاد تدعيم الطلب المحلي من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبيا، وتسريع تحويل أنماط التنمية والتصحيح الهيكلى من أجل التنمية المستدامة، وتعميق حملة الاصلاح والانفتاح، وحل المشكلات التي تمس مصالح الشعب من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية صحية وسريعة.

وذكر ان الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وسريعة نسبيا يجب ان يكون المهمة الأولى في العمل الاقتصادي العام المقبل، وحث على تحسين الجمع بين ضمان النمو، وتدعيم الطلب المحلي، والتصحيح الهيكلى.

واشار إلى ضرورة مواصلة السياسة المالية "النشطة"، والسياسة النقدية " المرنة باعتدال"، واتخاذ اجراءات تشمل خفض الضرائب، وزيادة استثمار الحكومة المركزية لحماية سبل معيشة الشعب، وحفز الطلب المحلي، وتحويل أنماط التنمية.

ويجب العمل بنشاط على تدعيم الاستهلاك، وخاصة الاستهلاك الريفي، وإطلاق مشروعات رئيسية تتعلق بسبل المعيشة، والبنية التحتية، وحماية البيئة.

واضاف انه يجب تدعيم وضع الزراعة كأساس للاقتصاد، وكذا تدعيم الإنتاج الزراعي.

كما يجب الحفاظ على النمو المستقر للتجارة الخارجية.

ويجب تسريع التصحيح الهيكلي، بما في ذلك تنمية صناعة التكنولوجيا الفائقة، والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاع الخدمات، وتنسيق التنمية الاقليمية.

وحث الاجتماع على تحقيق مزيد من التقدم في الإقتصاد فى الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معالجة التلوث.

واشار إلى انه يجب تعميق الاصلاح الريفي والاصلاح المالي، ويجب تحسين سبل معيشة الشعب، وخلق المزيد من فرص العمل.

كما اتفق الاجتماع من حيث المبدأ على اقتراحات بشأن الاصلاح القضائي تقدمت بها اللجنة المركزية للشئون السياسية والقانونية بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال ان الاصلاح يجب ان يفي بالإحتياجات القضائية للشعب، ويهدف إلى تعزيز التناغم الاجتماعي، ويدعم من اجراءات تشديد القيود والرقابة على ممارسة السلطة، وازالة الحواجز التي تعوق العدالة.