التعاون المشترك ضرورة لمواجهة الأزمة المالية العالمية

إن أزمة الرهن العقاري التى تفجرت في الولايات المتحدة قد سببت هذا العام أزمة مالية اجتاحت العالم كله. ومن أجل مواجهة هذه الأزمة اتخذت مختلف الدول اجراءات مختلفة لحفز التنمية الاقتصادية واستقرار الأسواق المالية. كما اتفقت الأراء على تعزيز التعاون لمواجهة هذه الأزمة.

مع افلاس بعض البنوك الاستثمارية الأمريكية الكبيرة وضح في اليابان ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الكيانات الاقتصادية المتطورة انخفاض كبير في أسعار أسهم البورصات وارتفاع معدلات البطالة حتى إن بعض الدول ومنها ايسلندا وكوريا الجنوبية كادت أن تصل إلى حالة الإفلاس. وعلق الاقتصادي الأمريكي الفائز بجائزة نوبيل الاقتصادية باول كريجمان على هذه الأزمة المالية قائلا:

إن هذه الأزمة المالية خطيرة جدا. فالاقتصاد العالمي قد شهد من خلالها أكبر تراجع منذ ثمانينات القرن الماضي. لذلك فإن هذه الأزمة هى أشد الأزمات التى جعلت الناس يرتعدون خوفا منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ولمواجهة هذه الأزمة اتخذت كافة الدول اجراءات وتبين لزعماء الدول أنه من الضروري القيام بالعمل المشترك للمواجهة. عقدت مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات منها قمة واشنطن التى ضمت مجموعة العشرين في ال15 من نوفمبر الماضي حول الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. حيث وعد القادة بالقيام بأعمال مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مستخدمين السياسات النقدية والمالية. بعد القمة قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو:

علينا جميعا الآن تحمل مسؤولياتنا المشتركة ليشعر العالم كله وليس أوروبا فقط بأننا نستطيع إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال الدعم واتخاذ الاجراءات التجارية والقيام بالتنسيق الإيجابي وبذل الجهود.

في ال29 من نوفمبر الماضي عقد بالدوحة المؤتمر الأممي لتمويل التنمية. ودعا بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة في المؤتمر إلى إنشاء إطار متعدد الجوانب لمواجهة الأزمة حيث قال:

إن الدول الغربية يجب ألا تنفذ خطة إنقاذ الأسواق المالية في أراضيها فقط وان اعتماد عدة تريليونات من الدولارات لمساعدة الدول المتطورة فقط. لن يمكننا من حل الأزمة المالية. إننا في حاجة إلى إطار متعدد الجوانب في القرن ال21. وإن التنمية الاقتصادية في العام المقبل تعتمد على الدول النامية.

الجدير بالذكر هنا أن الاجراءات التى تتخذها الصين لمواجهة هذه الأزمة المالية أثارت إعجاب العالم. فخلال مشاركته في مؤتمر زعماء ورجال أعمال دول منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي والباسيفكي والذي عقد ب ليما عاصمة بيرو أوضح الرئيس الصيني هو جين تاو موقف الصين من هذه الأزمة المالية العالمية قائلا:

إن الصين مستمرة في دعم إقامة نظام اقتصادي دولي مفيد للتنمية المستدامة ونظام مالي دولي متسامح ونظام دولي عادل ومعقول للتجارة ونظام عالمي منتصف وفعال للتنمية. وإن الصين من منطلق تحقيق تنميتها تولي الاهتمام بشركائها في التعاون خاصة الدول النامية. كما تشجع المجتمع الدولي على مساعدة الدول النامية في مسيرة التنمية وتحسين معيشة المواطنين وتدعم الجهود المبذولة من مختلف الدول لتأمين الاقتصاد العالمي ودفع التنمية المشتركة.

ومن أجل حفز النمو الاقتصادي اتخذت الصين سلسلة من الاجراءات لأن محافظة الصين على النمو الاقتصادي المستقر تمثل فإن ذلك يمثل اسهاما كبيرا للعالم.