الدينامية الصناعية فى قلب مكافحة الصين للتباطؤ الاقتصادى

اكتسبت اعمال بناء البنية التحتية فى الصين قوة دفع عقب مدخلات رأس المال الهائلة التى أعلنتها الحكومة المركزية فى بداية نوفمبر. ولكن مازال عدد من الصناعات يعانى من تأثير الدومينو للأزمة المالية العالمية العميقة.

وذكر ليو يونغ تشى رئيس مكتب الاحصاءات بمقاطعة خنان انه من اجل اعطاء الاقتصاد الصينى " قوة دفع قوية بصورة كافية"، "تحتاج الحكومة الى تحقيق الاستفادة المثلى من استثماراتها لتسهيل الدينامية الصناعية لتأمين الانتاج والتوظيف".

-- سلسلة من ردود الفعل

اظهر مسح ميدانى اجراه مراسلو وكالة انباء ((شينخوا)) انه حتى المناطق الداخلية الوسطى المعتمدة على التصدير -- وهى مقاطعات خنان، وانهوى، وشانشى، وهوبى، وهونان، وجيانغشى -- بدأت فى الاحساس بآثار الاقتصاد العالمى الآخذ فى التباطؤ. وشهدت صناعات مثل المنسوجات والسيارات والصلب وفحم الكوك والفحم وخام الحديد والفلزات انزلاق العديد من الشركات، وخاصة الخاصة والاصغر، فى حالة ركود على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وجاءت النتائج الفورية فى صورة انخفاض استهلاك الطاقة وتزايد عمليات الجرد وعجز اكبر فى دفع الاجور وانخفاض اكبر فى تدفق رأس المال بالنسبة للشركات وانخفاض عائدات الضرائب بالنسبة للحكومة.

وفى مدينة تشانغتشى فى شانشى حيث تولد صناعات الفحم والتكويك والحديد 80 فى المائة من القيمة الانتاجية المحلية، اوقف عدد كبير من الشركات الانتاج منذ اكتوبر أو اضطرت الى العمل دون قدرتها.

وخسرت مجموعة تشانغبينغ، وهى اكبر شركة خاصة لصناعة الفحم والصلب فى المدينة، اكثر من 400 مليون يوان نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج وتقلص الطلب فى السوق. وشهدت الشهور العشرة الاولى انخفاضا فى انتاج الحديد والصلب بها بنسبة 80 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وفى تانغشان بمقاطعة خبى فى شمال الصين، اوقف اكثر من نصف افران الصهر المحلية الانتاج بينما شهدت مدينة هاندان التى تقع ايضا فى خبى عدم قدرة اكثر من ثلثى شركات الحديد والصلب الاصغر بها على مواصلة تحقيق الانتاج المعتاد.

بل ان الشركات المنافسة الاكبر سجلت انخفاضات فى الارباح. على سبيل المثال، خفضت مجموعة ووهان للحديد والصلب انتاجها بنسبة 30 فى المائة حتى الآن وانخفضت ارباحها الشهرية من 1.12 مليار يوان فى اغسطس الى 46 مليون يوان فى اكتوبر.

وذكر شياو باى المدير العام للهندسة والابحاث فى شركة ويسدرى ان حالة الركود فى صناعة الحديد والصلب نتجت بشكل جزئى عن الاستثمارات العمياء والقدرة المفرطة فى السنوات القليلة الماضية. وقال "إن الأزمة المالية سرعت ببساطة الدورة الصناعية".

ويرى لى شنغ بينغ رئيس مكتب التنمية والاصلاح فى لويانغ ان الحديد والصلب هى احد الصناعات الاشد تضررا. وقال "ولكنها قدمت لنا دليلا على أن الأزمة المالية العالمية اثرت على الاقتصاد الملموس للصين".

ومن الشرق المعتمد على التصدير وصولا الى المناطق الداخلية الوسطى، اصبحت ردود الفعل على الأزمة الائتمانية العميقة فى مرأى العين بوضوح. ففى اكتوبر، انخفض استهلاك الطاقة الصناعية، وهو مؤشر رئيسى على الدينامية الصناعية، بنسبة 50 فى المائة من سبتمبر فى تشجيانغ وبنسبة 13 فى المائة فى انهوى وبنسبة 11 فى المائة فى خنان.

واوضح تو تشين هوا مدير اللجنة الاقتصادية والتجارية لمقاطعة جيانغشى بان تقلص السوق نتيجة الأزمة المالية اجبر العديد من الشركات على بيع منتجاتها باسعار اقل، مما اضعف الربحية الصناعية وقضى على ثقة الاستثمار بصورة اكبر.

وفى اجتماع رفيع المستوى عقد يوم الجمعة الماضى، قرر المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ان الأزمة المالية كبدت الاقتصاد الملموس العالمى خسائر اكبر وان الآثار على الاقتصاد الصينى ستصبح "ملحوظة على نحو متزايد".

مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى المركزى السنوى، توقع ليو يونغ تشى من مكتب خنان للاحصاءات ان تضع الحكومة المزيد من السياسات للحفاظ على دينامية الشركات بما فى ذلك الحد من عدم كفاية رأس المال وتسهيل تصنيع الآلات، الامر الذى قد يعطى قوة دفع اكبر لمجال اعرض من الصناعات.

الغى البنك المركزى الصينى، بنك الشعب الصينى، السقف الائتمانى بالنسبة للبنوك التجارية، وقام بخفض نسبة الاحتياطى المصرفى مرتين واسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر.

ولكن الكثير من المسؤولين المحليين والشركات المحلية اعترفوا بأن مناخ التمويل المحلى لم يتحسن حقا حيث تميل البنوك التجارية الى اصدار قروض بصورة ضئيلة فى هذا الوقت العصيب خشية الديون المعدمة.

وذكر تو تشين هوا من جيانغشى "لقد شهدنا خطا عاما يوضح انه يتعين على البنوك اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المزيد من الاموال. ولكن بدون ان تتخذ البنوك التجارية اجراءات محددة، يمكن بالكاد تنفيذ هذه السياسة".

وقال يوان ون تاو سكرتير لجنة الحزب الشيوعى الصينى لمدينة يانشى فى خنان إنه عقب اصلاح عملية شراء الاسهم، تم طرح اسهم البنوك التجارية الكبرى فى الصين (البنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك التعمير الصينى، وبنك الصين) للجماهير وتم تغييرها من "شركات مملوكة للدولة فقط" الى "شركات ذات ملكية متنوعة".

وذكر "ان هذا يعنى ان البنوك لن تنصاع بعد الآن للاوامر الحكومية".

وقال احد العاملين فى الصناعة المصرفية إن نظام التقيم الداخلى بالبنوك التجارية جعل مسؤولى القروض مسؤولين عن جميع القروض غير العاملة التى يقومون بمنحها. ونتيجة لذلك، سيخاطر عدد قليل من مسؤولى القروض بفقد وظائفهم لمساعدة اى شركة تواجه صعوبات مالية ولكن امامها آفاق جيدة فى السوق.

ولكن هناك اشخاصا يؤيدون الاحتراس المصرفى. ويقولون إنه على نحو مخالف للاقتصاد الغربى الذى انزلق فى حالة ركود عقب انهيار الاسواق المالية، ينبغى ان تكون مخاوف الصين فى الجهة الاخرى لان الاقتصاد الملموس الضعيف للبلاد قد يضرب نظامها المصرفى، الامر الذى قد يقود الى مشكلة اكثر خطورة.

ولمعالجة الوضع، عقد مجلس الدولة، حكومة الصين، اجتماعا تنفيذيا يوم الخميس قرر فيه تحفيز "حماسة التوزيع الائتمانى "لدى البنوك التجارية من خلال "تعظيم سياسات الدعم" و"وضع آلية مبتكرة".

فقد تم تحديدا تشجيع الحكومات المحلية على ضخ مدخلات مالية فى شركات الضمان الائتمانى للمساعدة فى تنشيط اقراض الاموال داخل البنوك التجارية. وعلاوة على ذلك، سيطبق خفض الضرائب على شركات الضمان الائتمانى الخاصة التى تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويرى يوان ون تاو ان هذه الاجراءات "قابلة للتطبيق" ولكنه قال إن الضمان الائتمانى ينبغى ان يستخدم المزيد من الاموال الاجتماعية لتجنب تركيز الخطر الائتمانى على الحكومات.

منذ اربع سنوات، اقامت حكومة مدينة يانشى شركة ضمان ائتمانى برأس مال مسجل قيمته عشرة ملايين يوان من مدخلات مالية. ولم تحدث بعد اى قروض معدمة أو قروض غير عاملة.

كما سينظم يوان هذا الشهر اجتماعا خاصا حيث ستصدر توصيات رسمية للبنوك بشأن عدد من الشركات المحلية التى تمر بضائقة مالية وتتمتع بآفاق جيدة فى السوق.

وفى استجابة لهذا، تعتزم حكومة محافظة وووى بمقاطعة انهوى انفاق 30 مليون يوان لاقامة شركات ضمان ائتمانى. ولان سقف قسط الضمان يصل الى واحد فى المائة من الائتمان، وهو اقل من متوسط السوق، ستحصل شركات الضمان الائتمانى المحلية على دعم لتمديد الاقساط حتى يونيو.

وعلاوة على هذا، بدات اقامة صندوق لتعويضات المخاطر قيمته مليونى يوان لتعويض نسبة محددة من الخسائر التى قد تتكبدها المؤسسات المالية نتيجة منح قروض لشركات اصغر.

وللحد من العبء الصناعى، وعدت حكومة محافظة وووى في مقاطعة انهوي ايضا بتغطية اثنين فى المائة من سداد الفوائد التى زادت حديثا للشركات الصناعية التى تضمن الحصول على قروض من مؤسسات مالية محددة حتى نهاية يونيو.

وستكلف حزمة التحفيز ككل محافظة وووى مدخلات مالية قيمتها 60 مليون يوان، وهى تمثل حوالى 5.5 فى المائة من عائداتها المالية لعام 2007 التى بلغت 1.1 مليار يوان، ولكن فى بعض المحافظات الاقل تقدما حيث يعتمد الانفاق المالى بشدة على المدفوعات المحولة من الحكومة المركزية، اصبح عدم كفاية رأس المال صداعا طويل الاجل.

وذكر ليان وى ليانغ سكرير لجنة الحزب الشيوعى لمدينة لويانغ فى خنان انه نظرا لكون حزمة التحفيز وقيمتها اربعة تريليونات يوان التى وضعتها الحكومة المركزية تلزم الحكومة المحلية بدفع اموال مماثلة من التمويل المحلى، فان الوقت ربما يكون قد حان للتفكير فى السماح للحكومات المحلية باصدار سندات.

وذكر ليان شو ون حاكم محافظة وووى، وهو يعرب عن ثقته فى الانتصار فى المعركة الحالية مع التباطؤ، ان الربع الاول من العام القادم سيكون وقتا ملائما لتقييم اثر هذه الحوافز والتفكير فى ادخال تعديل على السياسات.