التعديل الدستوري يحظى باهتمام كبير على الساحة السياسية في الجزائر خلال عام 2008

حظى التعديل الدستورى الذى أقره البرلمان الجزائرى بغرفتيه ـ الأمة والشعبى الوطنى ـ باهتمام كبير على الساحة السياسية الجزائرية خلال عام 2008، لأنه فتح الباب أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية ثالثة بعد أن كانت المادة 74 ـ قبل التعديل ـ تقصر فترات تولى الرئاسة على فترتين رئاسيتين فقط مدة كل واحدة خمس سنوات.

وكان حزب جبهة التحرير الوطنى الذى يتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منصب رئيسه الشرفى أول من طرح فكرة تعديل الدستور قبل حوالى ثلاث سنوات بما يحدد صلاحيات واضحة بين السلطات الثلاث وينص بشكل صريح على شكل نظام الحكم وهل هو رئاسى أم برلمانى بما يمنع ازدواجية العمل خاصة فى السلطة التنفيذية.

ثم ألمح الرئيس بوتفليقة صراحة إلى إمكانية هذا التعديل، وأعرب فى خطاب له أمام قيادات الجيش فى الرابع من يوليو عام 2006 عن أمله فى أن يتم اجراء هذا التعديل قبل نهاية نفس العام الا أن هذا الاجراء تأخر إلى أن أعلن بوتفليقة عن قراره صراحة يوم 29 من أكتوبر الماضى خلال خطابه بالمحكمة الدستورية العليا بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.

وفى نوفمبر الماضى، صادق البرلمان الجزائرى بأغلبية ساحقة على التعديل الذى جاء تعديلا جزئيا ومحدودا حيث أيده 500 نائب ورفضه 20 وامتنع عن التصويت ثمانية نواب من بين 529 نائبا حضروا جلسة التصويت وتغيب أربعة نواب فقط.

وقد شمل التعديل 11 مادة من الدستور الحالى واستحدث مادة جديدة وألغى منصب رئيس الحكومة مستحدثا منصبا جديدا هو منصب وزير أول تولاه رئيس الحكومة أحمد أو يحيى.

وتعد المادة 74 المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية هى أبرز المواد التى طالها التعديل حيث نص التعديل على أنه يجوز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بدلا من النص القديم الذى كان يقصر عدد فترات الرئاسة على مرتين فقط.

أما بالنسبة للمادة المضافة فهى تتعلق بدعم الحقوق السياسية للمرأة بما يوسع مشاركتها فى المجالس المحلية المنتخبة.

وبالاضافة إلى التعديل الدستورى فقد تميزت الجزائر عام 2008 بأنها كانت قبلة للعديد من كبار المسئولين الاجانب والعرب، كما تم عقد العديد من اللجان المشتركة العليا التى تمخض عنها التوقيع على عدد هائل من اتفاقيات التعاون.

من ناحية أخرى، كان من بين أهم الزيارات التى شهدتها الجزائر تلك التى قام بها رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب (البرلمان) الصينى وو بانغ قوه فى نوفمبر الماضى، والرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد فى أغسطس الماضى ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أوائل سبتمبر الماضى والرئيسة الارجنتينية كريستينا فيرنانديز فى نوفمبر الماضى.

كما استضافت الجزائر العاصمة عددا من اللجان العليا المشتركة كان من أهمها اللجنة الجزائرية اليمنية المشتركة فى يوليو الماضى واللجنة الجزائرية الليبية المشتركة فى مايو الماضى واللجنة الجزائرية الاماراتية المشتركة فى يونيو الماضى.

وقد أسفر عقد هذه اللجان عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الجزائر وهذه الدول بما يسهم فى تعزيز وتنشيط التعاون بينها فى كافة المجالات.

واستضافت الجزائر كذلك عددا من المؤتمرات الدولية والاقليمية من بينها مؤتمر وزراء الثقافة الافارقة فى أكتوبر الماضى ووزراء الصحة الافارقة فى يونيو الماضى والمنتدى الأورومتوسطى فى يونيو الماضى.

وعلى الصعيد الاقتصادى، ووفقا لتقرير رسمى صادر عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائرى فأن التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على البرامج الاقتصادية الوطنية وعلى برامج التجهيز والتمويل فى الجزائر وأن كان التقرير حذر من أن الاقتصاد الجزائري مازال عرضة للصدمات الخارجية.

وحول المؤشرات الرئيسية المالية الكبرى للبلاد، أكد التقرير أنها تزداد قوة وأن البرامج العمومية للتمويل والتنمية تتسارع.

وأشار التقرير الذي رصد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد للسنوات الثلاث الماضية، إلى أن التعامل مع هذه المخاطر يجب أن يكون بصرامة وحذر كبير بالنظر إلى استفحال هذه الأزمة واستمرارها وغياب الحلول.

وحمل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الكثير من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائرى، ورأى أن الجزائر بصحة مالية لا بأس بها، مشيرا بذلك إلى فائض ميزان المدفوعات الذي بلغ أكثر من 22 مليار دولار بالإضافة إلى ما حققته صادرات المحروقات خلال السدس الأول لهذه السنة والذي بلغ أكثر من 40 مليار دولار.

وأوضح أن الاقتصاد الجزائري خلال الثلاث سنوات الأخيرة تميز بنمو اقتصادي متواصل مدعم بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والمخطط التكميلي لدعم النمو الاقتصادي وحركية ملحوظة لتعزيز صورة الجزائر في الخارج وإدخار معتبر في الميزانية على خلفية استقرار الأسعار.

وفى السياق ذاته، بلغ إجمالى الاحتياطى النقدى العام الحالى 135 مليار دولار مع تحقيق نمو فى الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات إلى ثلاثة بالمائة ومن المنتظر أن تصل إلى حدود ستة بالمائة خلال السنة المقبلة 2009 إلى جانب التحكم في نسبة التضخم التي انخفضت إلى ما دون أربعة بالمائة.

وعلى الصعيد الأمنى، شهدت الجزائر عام 2008 استقرارا أمنيا مع استمرار ملاحقة الجيش وقوات الأمن لعناصر الجماعات المسلحة فى الجبال وهو ما أسفر عن مقتل العديد منهم والقاء القبض على عدد آخر واستسلام الكثير من العناصر.