نقل حقوق مقاولة وادارة الاراضى الريفية يصب حيوية جديدة فى التنمية الاقتصادية الريفية فى الصين.

أصدرت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى وثيقة هامة بغية دفع الاصلاحات فى الارياف الصينية . حيث أوضحت بصورة رسمية سياسة منح الفلاحين حق نقل حقوقهم الخاصة بمقاولة وإدارة الاراضى الى الآخرين. وأكد الخبراء المتخصصون فى مجال الزراعة أن هذا الاجراء سيدفع بصورة فعالة التطورات الاقتصادية فى المناطق الريفية الصينية و تحقيق الانتاج الزراعى المناسب الحجم واستخدام الاراضى بصورة فعالة . وفى حلقة اليوم ، نحدثكم عن هذا الموضوع .

أجازت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى وثيقة طرحت فيها هدفا بزيادة معدل الدخل الفردى الصافى للفلاحين فى عام 2020 بضعفين مقارنة مع ما كان عليه فى عام 2008 . و يعتبر إنشاء سوق التداول الخاصة بحقوق مقاولة وادارة الاراضى الريفية وسماح الفلاحين للممارسة الانتاج الزراعى المناسب الحجم يعتبر ضمانا قويا لتحقيق هذا الهدف.

علما أن الصين أنشأت فى نهاية سبعينات القرن الماضى نظام مسؤولية المقاولة القائمة على أساس منح العائلات الفلاحية حق الانتاج . وحسب هذا النظام ، فإن الجماعات تمتلك الاراضى الريفية ، ويسمح للفلاحين بتوقيع عقود طويلة الامد للحصول على حقوق الادارة لقطعة صغيرة من الاراضى . الامر الذى لعب دورا كبيرا فى رفع ايجابية الفلاحين فى زراعة الاراضى وضمان سلامة الانتاج والحبوب الغذائية وزيادة دخل الفلاحين. ويرى السيد تشاو يوه تيان باحث مركز دراسة التنمية الاقتصادية الريفية التابع لوزارة الزراعة الصينية أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى أكدت هذه المر بوضوح سماح للفلاحين نقل حقوقهم الخاصة بمقاولة وادارة الاراضى من خلال الاساليب المتنوعة مثل التأجير والتبادل والتعاو وتطوير الانتاج المناسب الحجم سيلعب دورا دافعا وفعالا فى تطوير التنمية الاقتصادية فى المناطق الريفية الصينية. حيث قال:

" تتحلى هذه الوثيقة بمغزيين، المغزى الاول هو فى مجال النظام . حيث تمثل هذه الوثيقة الدعم السياسى فى توحيد معايير نقل حقوق الاراضى . المغزى الثانى فى مجال الاقتصاد . حيث ستلعب هذه الوثيقة دورا هاما فى دفع تطور القوة الانتاجية وتعميم استخدام التقنيات الانتاجية الزراعية و جذب الاستثمارات المحلية وتعزيز تداول المنتجات الزراعية. لذا، فإن هذه الوثيقة ستلعب دورا هاما فى حل مشاكل الزراعة والارياف والفلاحين أيضا." وتعد الصين دولة زراعية كبرى، ولكن الفلاحين الصينيين الذين بلغ عددهم أكثر من 700 مليون نسمة يزاولون حاليا الانتاج فى قطع صغيرة من الاراضى وبصورة مشتتة، مما أدى الى الانتاجية المنخفضة. واذا حققت الصين تكثيف الاراضى من خلال تداول حقوق مقاولة وادارة الاراضى، يمكنها رفع قدرات التنافس فى الزراعة وزيادة دخل الفلاحين وتسريع عملية المدننة. وبهذا الصدد، قال السيد تشاو يو تيان الباحث بمركز دراسة التنمية الاقتصادية الريفية التابع لوزارة الزراع الصينية :

" بالتأكيد أن السماح للفلاحين بنقل مقاولات اراضيهم وادارة الاراضى الكبيرة الحجم سيوثر بصورة ايجابية على زيادة الانتاج ودخل الفلاحين ، لانها هذه السياسات ستجذب بعض العوامل الانتاجية مثل الاموال والتكنولوجيا الجديدة الى مجال الزراع ، الامر الذى يقدم ضمانا للاستثمار فى الانتاج الزراعى . وفضلا عن ذلك، ستظهر أساليب تسويق جديدة وأنظمة جديدة لتنظيم السوق، الامر الذى سيلعب دورا دافعا فى زيادة دخل الفلاحين . "

قرية شياو قانغ بمحافظة فونغ يانغ من مقاطعة آنهوى شرقى الصين كانت تعد منبع نظام مقاولة وادارة الاراضى . حيث بدأت أولا تطبيق هذا النظام فى الصي عام 1978 لتوزيع الاراضى على عائلات المزارعين. حاليا ، تقوم قرية شياو قانغ بتكثيف الاراضى لتحقيق الانتاج المناسب الحجم حيث تزرع العنب وعيش الغراب والمنتجات الزراعية المتميزة، بل انها بدأت تمارس عملية السياحة الريفية. قال السيد شينغ هوا مسؤول القرية لمراسل اذاعتنا:

" إن نظام مقاولة وادار الاراضى الذى انتهجناه ف الماضي كان قادرا على حل مشاك الغذاء والكساء فقط. الآن، نحتاج الى أسلوب ادارى جديد يتمثل فى تكثيف الاراضى لتحقيق الانتاج المناسب الحج وتحديث الزراعة وزيادة دخل الفلاحين من خلال اتقان أعمال نقل وتداول الاراضى ."