قاعدة الرادار الامريكية المخططة فى التشيك ما زالت على اساس هش

وقعت جمهورية التشيك والولايات المتحدة على اتفاقيتين حول اقامة قاعدة امريكية للرادار على اراضى التشيك، غير ان المشروع المخطط له ما زال تخيم عليه ظلال الشكوك وسط اعتراضات داخلية وخارجية متواصلة.

وعلى الرغم من ان الاتفاقيتين قد تم التصديق عليهما فى مجلس الشيوخ التشيكى، فانهما فى حاجة الى موافقة اخرى من مجلس النواب فى البرلمان، الامر الذى قد لا يكون مهمة سهلة.

تخطط الولايات المتحدة لبناء قاعدة الرادار فى منطقة بردى العسكرية الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب غرب عاصمة التشيك براغ، ونشر 10 صواريخ اعتراضية فى بولندا، التى توصلت معها ادارة بوش الى اتفاق بشأن ذلك.

تعد هذه الخطوة جزءا من برنامج الدرع الصاروخى الامريكى الذى تقول البلاد انه يهدف الى حمايتها وحماية جزء كبير من اوروبا من صواريخ "الدول المارقة".

وطبقا للاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما هذا الصيف، فان الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن قيادة وادارة القاعدة ويمكنها نشر 250 جنديا كحد اقصى بشكل دائم.

لكن لا يمكن للولايات المتحدة ان تشن اى هجوم اذا لم يكن هناك تهديد مباشر, واذا واجهت جمهورية التشيك تهديد هجمات الارهابية فان الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن التعاون مع البلاد فى القضاء على هذا الخطر. -- المعارضة من الداخل

لا يمكن ان تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ الا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وتوقيع الرئيس فاسلاف كلاوس عليها، غير انه لم يتضح بعد ما اذا كان مجلس النواب، الذى يفتقر الائتلاف الحاكم الى الاغلبية المطلقة فيه، سيصادق عليها.

وقد انقسم الائتلاف الحاكم ايضا ازاء مسألة قاعدة الرادار، حيث قال بعض المشرعين من حزبين في الائتلاف هما الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاخضر، انهما سيعترضون على الاتفاقيات فى التصويت البرلمانى.

وانتقد اكبر حزب معارض في البلاد وهو الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشيوعى المعارض المشروع بشكل حاد, وأيدوا اجراء استفتاء حول قاعدة الرادار، داعين الى ربط القاعدة المخططة بنظام الناتو المضاد للصواريخ.

وقال محللون انه من الصعب ان يدفع الائتلاف الحاكم بتمرير الاتفاقيات في مجلس النواب دون تأييد من الاحزاب المعارضة.

وعلاوة على ذلك، اظهر استطلاع للرأى اجرى مؤخرا ان ما يزيد عن 66 فى المائة من المواطنين التشيكيين ضد المشروع الامريكى المخطط.

وتصاعدت حملة الانشطة المعارضة لقاعدة الرادار منذ بدء المفاوضات الثنائية قبل 18 شهرا.

وبعث محتجون من حركة نبذ العنف واتحاد العمد ضد الرادار برسالة الى الرئيس الامريكى المنتخب باراك اوباما طلبوا فيها منه اعادة النظر فى خطة قاعدة الرادار.

وتخطط حركة نبذ العنف لشن حملة قوية على مستوى عموم اوروبا خلال فترة رئاسة التشيك للاتحاد الاوروبى القادمة ومطالبة البرلمان الاوروبى بتسوية الموضوع.

وقال يان تاماس المتحدث باسم الحركة ان الامن فى اوروبا لابد ان يتم التفاوض حوله على المستوى الاوروبى وان اقامة درع صاروخى فى جمهورية التشيك وبولندا من شأنه ان يضر بالعلاقات بين الاتحاد الاوروبى وروسيا.

-- روسيا الغاضبة

عارضت روسيا بشدة اقامة نظام الدفاع الصاروخي الامريكي في اوروبا الشرقية قائلة انه يمثل تهديدا على امنها الوطني ومصالحها الاستراتيجية .

وفي اول خطاب بيان سياسي يلقيه بعد توليه منصبه , قال الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف ان روسيا ستنشر صواريخ اسكندر قصيرة المدى في كالينينغراد , المقاطعة الواقعة على بحر البلطيق والمحصورة بين بولندا وليتوانيا، ردا على الخطط الامريكية .

ويمكن لصواريخ اسكندر استهداف مواقع الدفاع الصاروخي في كل من بولندا ومعظم مناطق جمهورية التشيك .

وستنشر روسيا ايضا معدات في منطقتها الغربية لتعطيل الكترونيا نظام الدفاع الصاروخي الامريكية وستستخدم موارد قواتها البحرية ضد الدرع الصاروخي .

-- موقف الاتحاد الاوروبي

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية في الوقت الراهن , ان قاعدة الرادار الامريكية المخططة لن تساهم في تعزيز امن اوروبا .

وقال ساركوزى اثناء قمة الاتحاد الاوروبي وروسيا في نيس بفرنسا الشهر الماضي انه ليس هناك حاجة ملحة لاقامة مثل هذه القواعد في اوروبا .

وقال يان هاماسيك وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب التشيكي " يبدو ان طريق المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة هو طريق مسدود قاتم ويجب التخلى عنه . "

وعلاوة على ذلك , مازال من غير المؤكد ما اذا كان اوباما سيتمسك بالخطة ام ما .

وقال مستشارو اوباما انه يؤيد بشكل عام مشروع الدفاع الصاروخي الذي يمثل مشروعا رائدا للرئيس جورج دبليو بوش الذي سينصرف من الرئاسة قريبا , ولكنه يرى انه يجب ان يكون "واقعيا ومستحقا لتكلفته" .