الأمم المتحدة تعقد اجتماعا على مستوى الوزراء بشأن القرصنة الصومالية

من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (16 ديسمبر) حسب التوقيت المحلي في نيويورك اجتماعا وزاريا لتنسيق مواقف مختلف الأطراف بشأن مكافحة القرصنة الصومالية بعد أن عقدت مع حكومة كينيا في 10 ديسمبر الحالي مؤتمرا دوليا بهذا الصدد. وسيناقش الاجتماع قضايا الأمن السياسي والإنسانية والقضايا الأخرى لمكافحة القرصنة الصومالية بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي.

ومنذ يونيو هذا العام، قد أجاز مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات خاصة بمكافحة القرصنة الصومالية. فخول القرار الأول الذي تمت إجازته في 2 يونيو الماضي القوات الأجنبية لدخول المياه الإقليمية الصومالية لتصدي أعمال القرصنة في ظل موافقة حكومة الصومال. ثم أجاز المجلس قرارا ثانيا في هذا الصدد، يدعو دولا لديها اهتماما بالأمن البحري للمشاركة في مكافحة أعمال القرصنة في عرض قبالة سواحل الصومال. وعقب ذلك، تم تجديد تخويل الدول المختلفة لمكافحة القرصنة في قرار مجلس الأمن الدولي المجاز في الثاني من ديسمبر الحالي لمدة 12 شهرا من هذا التاريخ، ويدعو دول العالم إلى إجراء التعاون الدولي القضائي لضرب القراصنة وتقديم مساعدات للصومال والدول الساحلية المجاورة حتى رفع قدرتها على تصدي القراصنة.

وتلبية لطلب الأمم المتحدة، شن حلف الأطلسي أعمالا عسكرية في المياه القريبة من الصومال في الفترة ما بين 24 أكتوبر و12 ديسمبر. وخلال هذه الفترة، قامت بواخر الناتو الحربية بحراسة 8 سفن نقل الأغذية لبرنامج الأغذية العالمي خصصت لنقل 30 ألف طن من الأغذية ومواد الإغاثة وقامت بدوريات قبالة سواحل الصومال.

وصادق الاتحاد الأوروبي رسميا في 10 نوفمبر على قرار خاص باتخاذ أعمال عسكرية لمكافحة أعمال القرصنة قرب السواحل الصومالية، وحرك في 8 ديسمبر العمل العسكري البحري الذي يستمر 12 شهرا بإرسال البواخر الحربية والطائرات للقيام بدوريات وحراسة السفن المارة هناك. إضافة إلى ذلك، أرسلت أكثر من عشر دول من بينها روسيا بواخر حربية إلى لمتابعة سفنها التجارية هناك.

أما الولايات المتحدة فوزعت نسخ مشروع قرار جديد حول تصدي القرصنة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكد المشروع ضرورة تصدي القراصنة برا وجوا إلى جانب السواحل.

هذا وقد لعبت أعمال المجتمع الدولي دورا إيجابيا في مكافحة القرصنة.

وهناك أسباب عديدة لتفشي أعمال القرصنة في المياه الصومالية:

أولا، تقع الصومال في حرب أهلية وفوضى منذ عام 1991، الأمر الذي أدى إلى الخط الساحلي الصومالي الممتد 2880 كيلومترا خارج السيطرة لمدة طويلة حتى تهيئة ظروف للقراصنة.

ثانيا، هناك تعدد الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة الناجم عن الفوضى في الصومال. حيث يمكنها تهريب الأسلحة كما تشاء، وجاءت معظم الأموال لتهريب الأسلحة من الفدية التي طلبتها من خلال اختطاف السفن المارة.

أخيرا، اتخاذ القراصنة خطف السفن أفضل وسيلة للثراء.

ومجمل القول إن أهم شيء لتوقف القرصنة الصومالية هو حل مشكلة الاضطرابات الحربية الطويلة الأمد في الصومال، حتى يمكن إزالة أرض خصبة للقراصنة. والمفتاح هو استقرار الأوضاع السياسية في الصومال.