v الإذاعة السودانية |
v وكالة أنباء شينخوا |
v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
v تلفزيون الصين المركزي |
v مركز معلومات الانترنت الصيني |
v سفارة الصين لدى مصر |
v الوكالة الموريتانية للأنباء |
أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي أنه لا توجد مشكلة سيولة في دولة الإمارات.
وقال السيد سلطان بن ناصر السويدى في تصريحات صحفية يوم الاثنين (15 ديسمبر) ان لدى مصرف الإمارات المركزي الموارد الكثيرة لضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي مؤكدا على إصدار الحكومة الاماراتية لسندات خزينة لتغطية التسهيلات التي قدمتها للقطاع المصرفي أخيرا .
وأشار إلى أن البنوك الوطنية لم تستخدم كل الأموال التي قدمت من قبل الحكومة والمصرف المركزي كتسهيلات خلال الفترة الماضية .
وأكد السويدي على متانة النظام المصرفي في دولة الإمارات ، موضحا أن لدى المصرف المركزي الإماراتي احتياطات تعادل 12.6 بالمائة من إجمالي الخصوم والأصول المصرفية .
وأشار إلى قيام المصرف المركزي حاليا بمراجعة شاملة للقروض والسلف خاصة ما يتعلق بقروض القطاع العقاري ، معتبرا أن الرقابة على المصارف لا تمنع حدوث أزمات مالية .
وأوضح أن انخفاض القروض المقدمة من قبل البنوك في هذه المرحلة سيساهم في تحقيق التوازن مع الودائع ، مشيرا إلى أن إجمالي قروض المصارف في القطاع العقاري بلغت 15.8 بالمائة من إجمالي القروض وهي لا توازي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الوطنية .
وبشأن سؤال حول عدم خفض المركزي الإماراتي لأسعار الفائدة اسوة بقرار الاحتياطي الأمريكي الأخير أوضح السويدي أن أسعار الفائدة في دولة الإمارات تعد منخفضة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون و الدول الأخرى ونحن نعمل في إطار مجلس التعاون ، مشيرا إلى التنسيق المصرفي والنقدي بين دول مجلس التعاون في ضوء الأزمة المالية العالمية الحالية.
واعتبر السويدي أنه حتى لو تم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فإن ذلك لن يساهم في حل المشكلة .وتوقع أن تواصل البنوك الإقراض خلال الفترة القريبة القادمة .
وأكد السويدى أن لدى دولة الإمارات مصادر كافية وقوية للاستمرار في النمو الاقتصادي ولكن بوتائر ليست مفرطة ، معتبرا ذلك امر جيد في الظروف الاقتصادية الحالية .
وأشار إلى أن أسعار النفط المتدنية والقروض المصرفية غير الميسرة ستؤثر على النمو الاقتصادي .وتوقع السويدى أن يتعرض القطاع العقاري بدولة الامارات لبعض التصحيح السعري مؤكدا صلابة هذا القطاع نتيجة وجود استثمارات من قبل شريحة عالية الملاءة المالية تستطيع تحمل تبعات الأزمة .
وأشار إلى الانخفاض الطفيف لأسعار إيجارات العقارات في السوق المحلية مدفوعا بالحالات النفسية الناجمة عن الأزمة المالية .
وأكد أن قطاع الإنشاءات بدولة الامارات لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية نتيجة حرص الجهات والدوائر الحكومية المختصة على الاستمرار في إقامة مشاريع البنية التحتية ، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية ستساهم في خفض أسعار الاقامة في الفنادق مما سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح الوافدة إلى دولة الامارات والذين يصل عددهم إلى حوالي 10.7 مليون سائح وبالتالي تنشيط شركات الطيران وبيع التجزئة بدولة الامارات.