الصين تعزز نقل الاراضى لضمان حياة افضل للمزارعين

بعد غسيل الصحون، قررت السيدة العجوز الاضطجاع على الاريكة، فى حين خرج زوجها ليتمشى فى الخارج.

ان حياة كهذه فى شقة من طابقين فى وسط مركز قرية هوامينغ فى تيانجين لم ترد فى خيال بو جين شنغ (72 عاما) منذ عدة سنوات عندما كانت لا تزال تقطن الريف.

هناك، كانت تملء الموقد بالحشائش قبل ان تضع عليه مقلاة لطهى الطعام وواجهت احتمال التخلى عن ارضها عندما كبرت فى السن.

وذكرت وهى تبتسم "ان الشقة الجديدة ملائمة ومناخ الجيرة جيد".

تعد بو من بين المستفيدين الـ 36 الف فى 12 قرية فى هوامينغ من نقل الاراضى الزراعية الذى صدقت عليه السياسات العامة التى صدرت عن الحزب الشيوعى الصينى فى الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 17 للحزب الشيوعى الصينى.

وبموجب هذه السياسات، يجوز للمزارعين "تأجير اراضيهم التعاقدية أو نقل حقوق استخدامها" لتعزيز الانتاج الزراعى وتوفير اموال لهم لبدء انشطة اعمال جديدة.

فى اكتوبر من عام 2005، تم اختيار هوامينغ كموقع نموذجى لمبادلة الاراضى السكنية الزراعية بشقق فى الحضر.

وتمتلك بو 0.4 هيكتار من الاراضى الزراعية ولكن ابنتها وابنها توجها للعمل فى المدن. وواجه الزوجان المسنان التخلى عن ارضهما.

وفى مقابل ارضها السكنية السابقة التى تصل مساحتها الى حوالى 95 مترا مربعا، حصلت بو على شقة بنفس الحجم فى وسط مركز القرية. وتم تأجير ارضها الزراعية لشخص اخر لزراعة الارز تحصل منه على 2400 يوان (حوالى 353 دولارا امريكيا) سنويا.

ولم تكلف المبادلة الزوجان المسنان اى شئ; فقد دفعت الحكومة المحلية الثمن.

وقال تشانغ تشانغ خه سكرتير لجنة الحزب لمركز قرية هوامينغ انه من المبادلة، ربحت 12 قرية 243 هيكتارا من الاراضى التى لم تكن مستغلة من قبل، فلم تكن اراضى زراعية ولا سكنية.

واظهر مسح ان 95.3 فى المائة من القرويين راضون عن المبادلة.

وذكر تشاو جيا قوى من قرية تشاوتشوانغ "لقد بدلت منزل طينيا بشقة مساحتها 66 مترا مربعا". وأضاف قائلا لم اتوقع ان اكون محظوظا الى هذه الدرجة".

وشأنها شأن تيانجين، خاضت مناطق اخرى -- من بينها مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية، ومقاطعة انهوى الشرقية، ومقاطعة قوانغدونغ الجنوبية -- تجربة نقل استخدام الاراضى قبل تطبيق سياسات الحزب الشيوعى الصينى فى اكتوبر الماضى.

وقد ذكر شو شيانغ لين، وهو استاذ اقتصاد فى المدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى "ان هذه الاختراقة ... تفى باحتياجات التصنيع والحضرنة فى المرحلة الحالية".

فى الماضى، كانت الاراضى الزراعية مملوكة بصورة جماعية وتؤجر للمزارعين بموجب عقود طويلة الاجل. ولكن مع التنمية الاقتصادية السريعة، ترك المزيد من المزارعين اراضيهم للعمل فى المدن.

وتظهر احصاءات وزارة الزراعة ان هناك حوالى 126 مليون من هؤلاء العمال المهاجرين. وقام بعضهم بصورة مؤقتة بايداع اراضيهم أو تأجيرها لاخرين، ولكن بدون هذه السياسات المناسبة، كانت حقوقهم ستصبح فى خطر.

وقال داى قوه بى، وهو مزارع (40 عاما) فى جيانغشى، "إن تنظيم نقل استخدام الاراضى بهذه السياسات يساعد التنمية المستدامة للزراعة فى الصين". ومن خلال هذه السياسات، تعاقد داى قوه بى على تأجير 93.3 هيكتار من الاراضى التى تجلب له ارباحا سنوية تتراوح بين 600 الف و 700 الف يوان.

وذكر يين شياو جيان الباحث الزميل فى معهد ابحاث الاقتصاد الريفى باكاديمية العلوم الاجتماعية فى مقاطعة جيانغشى ان هذه السياسات حتمية للتحديث الزراعى طالما انه يتم الوفاء ببعض الشروط.

وقال "إنه لا ينبغى تغيير وظيفة الاراضى، وحقوق المزارع، وخصائص الارض المملوكة جماعيا".

لقد سادت مخاوف كبيرة من تحويل الاراضى الزراعية الى استخدامات اخرى عقب عملية النقل. وقد اصبحت هذه المخاوف بالفعل حقيقة فى بعض الاماكن.

فى بكين، ستقيم قرية جبلية فى ناحية بينغقو قريبا مزادا لاكثر من 600 هيكتار من اراضيها من اجل التنمية السياحية. وقام البائع بالمزاد العلمى باعلانه "أول مزاد لنقل الاراضى".

وذكر تقرير لصحيفة ((بكين نيوز)) ان حوالى 40 اسرة فى قرية ليانغتشوانغتسى صوتت لصالح المزاد. فان 10 فى المائة من قطعة الارض هذه اراضى زراعية و90 فى المائة منها اراضى بور.

وقال تشو شياو تشنغ، وهو عالم اجتماع فى جامعة رنمين فى بكين "إنه امر لا يختلف عن تنمية العقارات".

وادركت الحكومة التهديد المحتمل الذى يتعرض له الامن الغذائى فى البلاد حيث تقل الارض الزراعية للفرد بكثير عن المتوسط العالمى ويستسلم المزيد والمزيد من المزارعين للمصانع والطرق وغيرها من المرافق.

وفى يوم 19 نوفمبر، اصدرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعى الصينى ووزارة الرقابة معا نشرة بحثا فيها خططا تهدف الى معالجة المشكلات التى تضر بمصالح المزارعين.

وذكرت النشرة "سنراقب الاطراف فى هذه الحالات حتى لا تتغير ملكية الارض والطريقة التى تستخدم بيا وحتى لا تتأثر حقوق المزارعين القانونية المتعلقة بالاراضى".

وقد تم تأسيس الوكالة الاولى لتبادل الاراضى فى بلدية تشونغتشينغ الجنوبية الغربية يوم 4 ديسمبر.

وبينما مازال الوقت مبكرا جدا لرؤية التأثير الكامل لهذه السياسات الجديدة، أشار الخبراء الى ان النقطة الرئيسية تكمن فى ضرورة ضمان حقوق المزارعين.

وقال شو "والآن وقد حققت الصين تنمية سريعة، فان الوقت قد حان لكى يقتسم المزارعون الذى قدموا اسهامات اكبر لهذه المعجزة الاقتصادية الثمار مع مواطنى الحضر".