البنوك الصينية توسع حجم الاعتماد من اجل توسيع الطلب المحلى ودفع النمو الاقتصادى

اعلنت البنوك الثمانى الصينية مؤخرا خطة لتوسيع حجم الاعتماد من اجل توسيع الطلب المحلى ودفع النمو الاقتصادى. من المتوقع أن توسع هذه البنوك الثمانية الصينية حوالى 400 مليار يوان من حجم الاعتماد فى مجالات بناء منشآت البنية التحتية الرئيسية ومشروعات لحياة الشعب ومشروعات لبناء الزراعة والريف والفلاحين.

وعلى أساس إكتمال خطة الاعتماد السنوية ، سيرفع بنك الانشاء والتعمير الصينى حجم الاعتماد من 30 مليار الى 50 مليار يوان قبل نهاية هذا العام فى مشروعات بناء منشآت البنية التحتية الكبرى ، بما فيها خطوط السكة الحديدية والطرق العامة والمطارات. كما ستستخدم هذه الاعتمادات فى نمو صحى لبناء مشروعات الاسكان والعقارات وإعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية و مشروعات الزراعة والارياف والفلاحين ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وبالاضافة الى اكتمال خطة الاعتماد بمبلغ 360 مليار يوان ، سيزيد بنك الزراعة الصينى 50 مليار يوان من الاعتمادات فى توسيع أعمال الاعتماد المتعلقة بالزراعة والقروض الصغيرة الحجم وبناء المساكن فى المناطق المنكوبة ومنشآت البنية التحتية وإعادة إنتاج المؤسسات.

وأعلن بنك التنمية الوطنى انه حتى نهاية نوفمبر هذا العام ، قد أكمل منح 60 مليار يوان من القروض ستستخدم فى بناء المساكن ومنشآت البنية التحتية الريفية وخطوط السكة الحديدية والطرق العامة والمطارات.

وسيمنح بنك الزراعة الصينى مرة أخرى 55 مليار يوان من القروض فى شراء الحبوب والقطن والزيوت وبناء منشآت البنية التحتية الريفية. و تستخدم 35 منها مليار يوان من القروض فى شراء واحتياطى الحبوب والقطن والزيوت و14 مليار يوان فى مشروعات بناء منشآت البنية التحتية الريفية و6 مليارات يوان فى المؤسسات الرئيسية الانتاجية واحتياطى الاسمنت على المستوى الوطنى.

سيضيف الينك الصناعى للشركة الدولية الصينية للائتمان والاستثمار 15 مليار يوان من الاعتمادات فى بناء المؤسسات والصناعات الرئيسية بما فيها بناء منشآت البنية التحتية والمساكن ومجالات الطب والتعليم وإستهلاك الحاجات اليومية.

بالاضافة الى ذلك ، وضع بنك شانغهاى وبنك بكين وبنك قوانغدا ايضا خطط الاعتماد. ومن هذا العام الى العام القادم، سيزيد بنك شانغهاى 50 مليار يوان من أموال الاعتماد وبنك بكين 55 مليار يوان. ومن المتوقع أن يزيد بنك قوانغدا 60 مليار يوان من أموال الاعتماد فى عام 2009.

ستستخدم البنوك الثلاثة هذه القروض فى بناء منشآت البنية التحتية الرئيسية ومشروعات ضمان حياة الشعب والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وبناء الارياف الجديدة وتوفير الطاقة.

هذا وصرح مجلس الدولة الصيني مؤخرا بأنه سيتبنى المزيد من السياسات من أجل تشجيع البنوك التجارية في البلاد على توفير المزيد من القروض لدعم النمو الاقتصادي.

في إجتماع تنفيذي ترأسه ون جيا باو رئيس مجلس الدولة ، صرح المجلس بأنه يتعين إتخاذ إجراءات لرفع قدرة البلاد على وقاية المؤسسات المالية من المخاطر. مشيرا الى انه يتعين أن يتم استخدام البنوك وشركات الاوراق المالية وشركات التأمين بشكل مجمع لتوسعة التمويل ضد المخاطر والسيطرة عليها من اجل أن يلعب القطاع المالي دورا أفضل لدعم النمو الاقتصادي وأن يسهم في إعادة تشكيل الهيكلة الصناعية.

وأوضح أنه من الضرورى تنفيذ سياسة نقدية فعالة وسياسة مالية سهلة نسبيا في مواجهة الازمة المالية العالمية ، وعلى القطاع المالي أن يعزز دوره في التنمية الاقتصادية. كما اشار الاجتماع الى ان هناك 9 اجراءات يجب ان تتخذ لدفع دور القطاع المالي قدما. وهى :

أولا ، يجب على الحكومة أن تستخدم أدوات مثل نسبة الاحتياطى وأسعار الفائدة وأسعار الصرف لضمان وجود السيولة الكافية للقطاع المصرفي. واضافة الى هذا سوف تمنح 100 مليار يوان اضافية من حجم الائتمان لعام 2008 الى بنوك السياسة الثلاثة في البلاد وهي بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني.

أما الاجراء الثاني، فأنه يهدف الى تحسين خدمة الائتمان بالبنوك التجارية للوفاء بالطلب على القروض من المشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم والمستثمرين في الارياف والمستهلكين مثل مشتري المنازل والسيارات.

وتتضمن باقى الاجراءات الاخرى تعجيل إنشاء سوق مالى قوى وتحديث سبل التمويل وتحسين إدارة النقد الاجنبي واستخدام التمويلات النقدية لمساعدة القطاع المالي على تقليل الأصول المتعثرة وتعميق إصلاح القطاع المالي لمراقبة الأخطار المحتملة بشكل أفضل.