حصار باكستان فى مأزق مكافحة الارهاب

أكد الرئيس الباكستانى آصف على زاردارى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء البريطانى الزائر جوردون براون يوم 4 ديسمبر إلتزام بلاده بمحاربة الارهاب، ودعا المجتمع الدولى الى تقديم مزيد من المساعدات فى هذا الصدد.

جاء بيان زاردارى وسط تصاعد التوتر بين باكستان والهند التى ذكرت ان المسلحين الذين قتلوا نحو 180 شخصا فى مومباى قدموا من باكستان . وقد أدانت باكستان هذا الهجوم، ونفت تورط أية وكالة حكومية فيه، وتعهدت بالمساعدة فى التحقيقات الهندية، إذا ثبت تورط مواطنون باكستانيون فيه.

وخلال محاولتها التوسط بين البلدين ، ضغطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على باكستان لاتخاذ إجراء سريع ضد الذين يقفون وراء هجمات مومباى، وتصعيد جهودها فى محاربة الارهاب.

مرت سبع سنوات منذ إنضمام باكستان الى الحرب على الارهاب التى قادتها الولايات المتحدة عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر، وتحملت باكستان أعباء ربما كانت أثقل من أن تحملها.

خسائر فادحة نتيجة التهديد العالمى

وذكر زاردارى خلال المؤتمر الصحفى ان الارهاب خطر يواجه العالم، وان باكستان ضحية للارهاب، وقد عانت خسائر فادحة بسببه.

وتشير الاحصائيات إلى ان الهجمات الارهابية تتزايد فى باكستان، ما أدى إلى الحاق خسائر فى أرواح الابرياء وفى الممتلكات، وتدهور الوضع الامنى، وتعثر الاقتصاد.

وتشير الاحصائيات غير الرسمية إلى ان حوالى 90 هجوما وقع فى أنحاء متفرقة من باكستان عام 2008 حتى الآن ، بزيادة حادة مقارنة ب 56 هجوما عام 2007.

وقد تعرض موكب رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى للهجوم على طريق اسلام أباد السريع يوم 3 سبتمبر . عندما أطلق قناص رصاصتين على السيارة اخترقتا نافذة جانبية لها.

وقد أدى الوضع الامنى المتفاقم إلى إزدياد حدة الازمة المالية التى تعانى منها باكستان.

وأشار تقرير أصدرته وزارة المالية إلى ان باكستان أنفقت ما يزيد على 2082.942 مليار روبيه ( حوالى 26.704 مليار دولار أمريكى) على " الحرب ضد الارهاب" منذ عام 2004.

وذكر التقرير ان " الاقتصاد عانى من خسائر مباشرة وغير مباشرة فى الصادرات، والاستثمارات الاجنبية، والخصخصة، والانتاج الصناعى، وتحصيل الضرائب بسبب الحرب المتواصلة ضد الارهاب".

وذكر مصدر أعمال قيادى ان إقتصاد باكستان يخسر 6 مليارات دولار سنويا فى مكافحة الارهاب، فيما تؤثر المخصصات فى الميزانية لهذا الغرض على خطى التنمية.

حرب غير شعبية

اعترف زاردارى مرة خلال مقابلة مع وسائل الاعلام الاجنبية فى أكتوبر" انك تفقد شعبيتك عندما تصبح صديقا لامريكا ".

كان التفويض الدائم الذى منحته الولايات المتحدة يتطلب من باكستان ، حليفها الرئيسى فى الحرب ضد طالبان والقاعدة فى أفغانستان، ان تتعامل مع المسلحين بقبضة من حديد.

وقد بدأت الحكومة الباكستانية الجديدة بعد تشكيلها فى مارس هذا العام التفاوض مع المسلحين فى المناطق القبلية . ومن المتوقع ان تتمكن القوات الامنية والمسلحين من وقف إطلاق النار، وأن يتحسن وضع القانون والنظام فى جميع أنحاء البلاد بمجرد توقيع " اتفاقيات سلام".

وقد عارض قادة الولايات المتحدة والناتو هذا التحرك بشدة، وطلبوا من الحكومة الباكستانية اتخاذ موقف متشدد ، خشية إحتمال حصول المسلحين على ملاذ آمن فى باكستان، وتجمعهم من جديد لشن هجمات على قوات التحالف فى أفغانستان.

وقد بدأت قوات الامن الباكستانية عمليات عسكرية كبرى خلال النصف الثانى من العام الحالى، حيث يحارب حوالى 100 ألف من أفراد الأمن المسلحين فى المناطق القبلية ووادى سوات فى المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية ، وفقا للتقارير المحلية.

ومن جهة أخرى ، صعدت الولايات المتحدة ضرباتها عبر الحدود ضد أهداف مشتبه بها فى المناطق القبلية بواسطة طائرات بدون طيار، ما أثار إحتجاجات وانتقادات فى جميع أنحاء باكستان.

وقد مرر البرلمان الغاضب فى 4 سبتمبر قرارا يطالب الحكومة بحماية سيادة باكستان ووحدة أراضيها من خلال وقف هذه الهجمات. بيد ان هجمات الطائرات بدون طيار لم تتوقف رغم الاحتجاجات والادانات المتكررة.

وقد عقد جيلانى جلسة سرية للبرلمان استمرت 15 يوما لوضع إستراتيجية لمكافحة الارهاب. وصدق البرلمان فى النهاية على قرار من 14 نقطة يوم 23 أكتوبر.

نص القرار على انه تم الاتفاق على ضرورة تعديل الحكومة " لاسلوبها فى مكافحة الارهاب كى تعيد السلام والاستقرار إلى باكستان والمنطقة من خلال سياسة خارجية مستقلة". كما نص على ضرورة أن توقف الحكومة غاراتها، وان " الحوار يجب ان يكون له الاولوية الأولى الآن كأداة رئيسية فى إدارة وحل الصراع ".

ولدى البرلمان ما يكفى من الاسباب كى يشجع على تغيير سياسة مكافحة الارهاب.

مأزق الحكومة

وجهت وزارة الخارجية الباكستانية عقب الهجمات الامريكية الصاروخية على شمال غرب باكستان بالقرب من أفغانستان إدانة شديدة اللهجة للضربات المتكررة، محذرة من أن الهجمات الصاروخية الامريكية تقوض الحرب ضد الارهاب، و" تساعد الارهابيين".

وتشتكى الحكومة الباكستانية بصفة دائمة من هذه الضربات وتتهمها بأنها تنتهك سيادة البلاد . بيد ان المسئولين الامريكيين تعهدوا بأنهم سيواصلون هذه الضربات. وقد أثار ذلك توترات على الحدود بين وزيرستان الشمالية فى باكستان وأفغانستان، حيث ذكرت التقارير ان القوات الباكستانية فتحت نيرانها على المروحيات الامريكية الغازية فى مناسبات متعددة، كما تبادلت القوات البرية فى البلدين إطلاق النار لفترة قصيرة عبر الحدود فى سبتمبر.

وفى تطور متصل ، عندما كانت قوات الامن تركز على مداهمة جماعة محظورة يشتبه فى صلتها بهجمات مومباى، هاجم المسلحون شاحنات الامدادات المرسلة لقوات التحالف فى أفغانستان ست مرات، وأشعلوا النار فى أكثر من 300 حاوية وصهريج بترول فى مدينة بيشاور عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية.

وأوضحت حكومة المقاطعة انه ينقصها أفراد الامن لحماية خط إمدادات قوات التحالف.

وقد أقر الرئيس السابق برويز مشرف مرة بأنه حتى إذا وضعت باكستان جميع قواتها المسلحة فى المناطق القبلية ، فإنها لن تستطيع الفوز فى الحرب على الارهاب بالقوة وحدها.

بيد ان الجانب الآخر من الحقيقة المرة هو ان الحكومة الباكستانية موضوعة فى موقف لا يسمح إلا بحيز ضيق من التغييرات الجذرية فى سياستها لمكافحة الارهاب، وفقا لما ذكر المحللون.بدأت الولايات المتحدة

يذكر انه فقط بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر، بدأت الولايات المتحدة النظر إلى باكستان كحليف هام محتمل هام لمكافحة الارهاب . وعرضت حينذاك على إدارة مشرف مساعدات مالية مغرية مقابل وعد من باكستان بقطع صلاتها مع حكومة طالبان فى أفغانستان، والانضمام الى الحرب على الارهاب فى المنطقة.

وخلال الاعوام التالية، رفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوربيون العقوبات المفروضة منذ أعوام على باكستان، وخفضت ديونها، وبدأت فى تقديم مساعدات مالية لها.

أخذ إقتصاد باكستان فى التدهور مع تقلص احتياطياتها من النقد الاجنبى خلال الربع الثالث من عام 2008. ولجأت الحكومة فى النهاية إلى صندوق النقد الدولى الذى تسهم فيه الولايات المتحدة بنصيب كبير، للحصول على قرض قيمته 7.6 مليار دولار أمريكى.

وأوضح المحللون ان الحرب على الارهاب فى باكستان ستكون طويلة، مع إستبعاد إمكان اجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة تحت ضغط إدارة بوش المتشددة.