اقتصاد منطقة اليورو يشهد أول كساد وسط الأزمة المالية

تأثرا بأكبر صدمة مالية عالمية منذ 80 عاما، تعرض اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي ال15 المشاركة فى منطقة اليورو لأول حالة كساد في 2008. ومازال التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى يخيم على الكتلة.

البدايات الجيدة لا تدوم طويلا

بعد تحقيقه نموا ملحوظا في العامين الماضيين، بدأ اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بنمو كبير، رغم الآثار المجمعة لارتفاع أسعار السلع وأزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وفي الربع الأول من 2008، حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0. 7% مقارنة بالشهور الثلاثة بمعدل أسرع من نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من 2007 والتي فاقت العديد من توقعات الاقتصاديين.

إلا أن البداية الجيدة سرعان ما أثبتت إنها قصيرة المدى.

فمع ارتفاع أسعار النفط العالمية واليورو أمام الدولار الأمريكي في منتصف هذا العام تقريبا، وقعت منطقة اليورو تحت ضغط غير مسبوق من التضخم وعانت من فقدان الميزة التنافسية في الصادرات.

ولأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو في 1999، سجلت العملة انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني بانخفاض 0.2% عن الربع الأول.

وازداد الأمر سوءا بعد عدة أشهر عندما تصاعد الاضطراب المالي، الذي نشأ في سوق القروض العقارية الأمريكية العام الماضي، وتحول إلى أزمة كاملة وسرعان ما انتقل حول العالم، مسببا أضرارا ملموسة في الثقة وبالتالي في الاقتصاد الحقيقى.

تصاعد الأزمة المالية

رغم ما أظهره قادة الاتحاد الاوروبي من تفاؤل في قمتهم في يونيو، فقد أخذ الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو منعطفا حادا في سبتمبر عندما أشعل انهيار العملاق المصرفي الأمريكي ليمان براذرز أسوأ أزمة مالية منذ الركود العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضى.

لم تتمكن منطقة اليورو، التي لها روابط وثيقة مع الولايات المتحدة في القطاع المالي، من النجاة من الآثار السلبية لأزمة الائتمان. وتوالت الأخبار السيئة واحدة تلو الأخرى.

ووقعت المؤسسات المالية الأوروبية ومنها المجموعة المصرفية الهولندية-البلجيكية فورتيس والبنك الفرنسي-البلجيكي دشيا فريسة للأزمة سواء بتعرضها لخسائر هائلة فى السوق المالية الامريكية او عانت من نقص حاد فى السيولة لتجبر حكومات منطقة اليورو على ضخ المليارت من اليورو فى جهد لانقاذهم بمساعدتهم على الاستمرار.

وفي محاولة لإعادة الاستقرار المالي، وضع قادة اقتصادات المنطقة خطة عمل لاستجابة منسقة في أول قمة لهم في باريس في أكتوبر.

وفقا للخطة، ضخت حكومات المنطقة نحو تريليونى دولار في خططهم الوطنية للانقاذ المالي.

لكن خطط الانقاذ التي أتخذتها الحكومات بمساعدة البنك المركزي الأوروبي فشلت في منع الازمة المالية المتفاقمة من الانتشار للاقتصاد الحقيقى.

تسجيل حالة كساد وفقا للقواعد المتعارف عليها

في الربع الثالث من العام، تعرضت الدول ال15 لمنطقة اليورو لأول حالة كساد لها منذ إطلاق العملة الموحدة في 1999.

أوضحت الأرقام الصادرة عن مكتب الاتحاد الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) أن اقتصاد المنطقة انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام بعد أن سجل نفس القراءة في الربع السابق.

ووفقا للقواعد المتعارف عليها، يعرف الكساد بأنه نمو سلبى في ربعين متتاليين.

كان متوقعا أن يتدهور اقتصاد المنطقة أكثر في الربع الأخير من 2008، وألا يتحقق نمو قبل نهاية العام القادم.

وفي نوفمبر، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن النمو في منطقة اليورو، حيث كان مقدرا أن ينمو اقتصاد اليورو بنسبة 1.2% وهو أقل من نصف ما كان عليه في 2007 وسيقف عند 0.1% في 2009 قبل أن يعود لنسبة 0.9% في 2010.

وتنبأ صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن اقتصاد الكتلة سينكمش بنسبة 0.5% على الاقل فى العام القادم، وهو ما اتفق عليه مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية يواقيم ألمونيا ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه.

وقال ألمونيا أن "الآفاق الاقتصادية أصبحت مظلمة بسبب تأثر الاقتصاد الأوروبي بالأزمة المالية التي تفاقمت في الخريف وتركت آثارها على الأعمال وثقة المستهلكين".

وفي نوفمبر، انخفضت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لأدنى مستوياتها منذ أغسطس 1993، وفقا لليوروستات الذي أشار إلى امكانية حدوث المزيد من التدهور في الأنشطة الاقتصادية في العام القادم.

محركات النمو توشك على التوقف

توشك المحركات الرئيسية الثلاثة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، وهي الاستثمار والاستهلاك الخاص والصادرات، على التوقف.

ونتيجة أزمة الائتمان في بداية الأزمة المالية الراهنة، تأثر الاستثمار في منطقة اليورو بشدة مسجلا انخفاضا بنسبة 0.6% في الربع الثالث بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في الربع الثاني.

كما ان معدل البطالة فى منطقة اليورو من شأنه أن يرتفع في العامين القادمين، بما يخفض الاستهلاك الخاص والطلب الخارجي على صادرات المنطقة.

والخبر السار الوحيد هو انخفاض الضغط الذي يشكله التضخم على المنطقة في الشهور الأخيرة، بفضل الانخفاض الشديد في أسعار النفط والذي أتاح للبنك المركزي الأوروبي فرصة أكبر لتقليل الفائدة لدعم الاقتصاد.

وقد خفض البنك ومقره فرانكفورت سعر الفائدة ثلاث مرات في شهرين، وهي أكثر الخطوات جرأة منذ إنشائه في 1998.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في قمتهم فى الأسبوع الماضي على حزمة حوافز قيمتها 200 مليار يورو (273 مليار دولار) لتنسيق استجاباتهم الوطنية للتصدي للأزمة الاقتصادية.

يصل هذا المبلغ إلى 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الأوروبي، وتشارك حكومات الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% ويشارك تمويل الاتحاد الأوروبي بالباقي. لكن مازالت قدرة الحزمة على انتشال اقتصاد منطقة اليورو من الكساد موضع شك.