افريقيا تحرز تقدما جوهريا فى التكامل الاقتصادى، ولكن ما زال أمامها شوط طويل

احرزت افريقيا تقدما جوهريا فى التكامل الاقتصادى فى عام 2008 مع قيام مجموعة تنمية الجنوب الافريقى (سادك) بإطلاق منطقة التجارة الحرة رسميا وتوصل مجموعة دول شرق افريقيا، والسوق المشتركة لدول غرب وجنوب افريقيا (كوميسا)، والسادك الى اتفاقية بشأن العمل فورا نحو الاندماج فى مجموعة اقتصادية اقليمية واحدة بهدف تحقيق سريع للمجموعة الاقتصادية الافريقية.

وبالرغم من التقدم الذى احرزته، ما زال هناك شوط طويل أمام افريقيا أهداف التكامل الاقتصادى التى حددتها المجموعة الاقتصادية الافريقية لوجود عدد من التحديات أمامها تحتاج لمعالجتها بالكامل.

-- سادك تطلق منطقة تجارة حرة:

تحت شعار "منطقة التجارة الحرة من اجل النمو، والتنمية وخلق الثراء"، اطلقت سادك رسميا منطقة التجارة الحرة الخاصة بها، وهى خطوة مهمة نحو تحقيق الاهداف النهائية التى حددتها سادك لاقامة اتحاد جمركى فى عام 2010، وسوق مشتركة فى عام 2015 واتحاد نقدى فى 2018.

ومع الاطلاق، ستسمح منطقة التجارة الحرة للبضائع القادمة من الدول الاعضاء بسادك بدخول البلدان المجاورة دون فرض رسوم جمركية. وبدءا من شهر اغسطس 2008، لن يدفع المنتجون والمستهلكون تعريفة جمركية على الواردات على حوالى 85 فى المائة من اجمالى التجارة فى البضائع، بين 11 بلدا من بين الـ14 دولة الاعضاء بالسادك. وستنضم جمهورية الكونغو ومالاوى لمنطقة التجارة الحرة لاحقا.

وخلال القمة، وبموافقة جميع الدول الاعضاء بسادك، عادت سيشل مرة اخرى بعد ترك الكتلة لعدة سنوات، وبهذا وصل عدد الدول الاعضاء فى سادك الى 15 بلدا.

ويعتقد ان منطقة التجارة الحرة ستوفر مناخا مثاليا لدفع التصنيع والتحديث حيث رفعت الشركات مستويات الانتاج للحفاظ على تفوق تنافسى مع الآخرين.

وستسمح ايضا للشركات الصناعية الاخرى الاستمتاع بالوصول الى السوق بالاضافة الى الاستفادة من اقتصادات الحجم مع انتاجهم لاقليم اكبر.

وبالنسبة للمستهلكين فى الكتلة، سيستفيدون بالتأكيد من منطقة التجارة الحرة. وسينفذون الى نطاق ارخص واوسع من المنتجات على ارفف محلات السوبر ماركت حيث ستدخل السلع حاليا بلادهم دون دفع رسوم جمركية.

وقال تابو امبيكى، مشيدا بإطلاق منطقة التجارة الحرة، والذى كان رئيس جنوب افريقيا فى ذلك الوقت، فى القمة "اننا نصل الى علامة فارقة استثنائية فى برنامجنا الجماعى الحالى للسادك".

وأضاف "اننا نقول بفخر ان وحدتنا أتت ثمارها، وقد حققنا بنجاح الهدف الذى حددناه لانفسنا. وبالتأكيد، تطلب هذا عملا جادا، وتفانيا وعزيمة، والتزاما لا يحيد، لحشد مواردنا المحدودة لتحقيق هدفنا".

اتفاق مجموعة شرق افريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي على إقامة مجموعة اقتصادية اقليمية.

عقد زعماء الدول الاعضاء في مجموعة شرق افريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي (سادك) اول قمة لهم على الاطلاق في اكتوبر في اوغندا من اجل التعاون والتنسيق بين الكتل الثلاث في جميع القطاعات في محاولة لتحقيق هدف تكوين سوق اقتصادية افريقية واحدة.

حضر القمة مندوبون من الدول الـ26 الاعضاء في مجموعة افريقيا والكوميسا وسادك، وهم ثلاث مجموعات من المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من جانب اتفاقيات الاتحاد الافريقي باعتبارها لبنات البناء للمجموعة الاقتصادية الافريقية.

وينص بيان مشترك تم التصديق عليه خلال القمة ان الاطراف الثلاثة اتفقوا على البدء الفوري في العمل تجاه تحقيق اندماج لاقامة مجموعة اقتصادية اقليمية واحدة. وقامت القمة بتوجيه قوة المهام الثلاثية الى تطوير خارطة طريق لتنفيذ الاندماج لطرحها للدراسة.

تم التصديق ايضا خلال هذه القمة على الانشاء السريع لمنطقة تجارية حرة تضم الدول الاعضاء في الكتل الثلاث بهدف اقامة اتحاد جمركي واحد. واكدت ايضا على ان الترتيب الثلاثي يمثل لبنة بناء ضرورية تجاه تحقيق المجموعة الاقتصادية الافريقية على نحو ما نصت معاهدة ابوجا عام 1991.

تعد القمة الثلاثية قمة تاريخية لانها الاولى منذ ميلاد الاتحاد الافريقي، حيث اجتمعت كتل المجموعة الاقتصادية الافريقية بشأن كيفية اندماج الكتل والتحرك نحو تعميق وتوسيع الاندماج فى اطار اتفاقية ابوجا الشاملة من اجل اقامة المجموعة الاقتصادية الافريقية.

تضم المجموعات الاقتصادية الاقليمية الثلاث 26 دولة بعدد سكان مشترك يبلغ 527 مليون نسمة واجمالي ناتج محلي 1184 دولار امريكي. وتمثل الدول الـ26 نصف الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي و57 في المائة من اجمالي عدد السكان في الاتحاد الافريقى .

التحديات امام تحقيق تكامل اقتصادى فى انحاء القارة

غير ان بدء السادك اتفاقية التجارة الحرة واتفاق مجموعة شرق افريقيا والكوميسا والسادك لاقامة مجموعة اقتصادية اقليمية مازال بعيدا عن تحقيق اهداف المجموعة الاقتصادية الافريقية، بما فى ذلك اقامة تكتلات اقليمية فى مناطق لم تكن موجودة فى 1999، وتعزيز التكامل بين المجموعات الاقتصادية الاقليمية والتناغم بين هذه المجموعات بحلول 2007، واقامة منطقة تجارة حرة اتحاد جمركى فى كل كتلة اقليمية بحلول 2017، واقامة اتحاد جمركى فى انحاء القارة بحلول 2019، واقامة سوق مشتركة للقارة الافريقية بحلول 2023 واقامة اتحاد اقتصادى ونقدى للقارة وبرلمان بحلول 2028. وينبغى على الدول الافريقية اولا مواجهة التحديات التى تعوق جهودها.

ونظرا للاختلاف الكبير فى الحجم والموارد والقدرة ومستوى التنمية الاقتصادية والمصالح الوطنية ، فانه من الصعب للغاية للدول الافريقية ان تتبنى سياسات مترابطة ومتناسقة لتوجيه انشطتها تجاه التكامل الاقتصادى. واشار المراقبون هنا الى انه حتى اذا كانت هناك سياسات اقتصادية مترابطة ومتناسقة ، فمن الصعب ايضا على الدول الافريقية تنفيذها بالكامل او تلقائيا بسبب الافتقار لارادة سياسية قوية وللوسائل. غير ان السياسات الاقتصادية المنسقة والمتناغمة تعتبر ضرورة فى التحرك تجاه عملية التكامل.

ويعوق ايضا عملية التكامل الاقتصادى فى القارة الافتقار لبنية اساسية سليمة، حيث ان الطرق الحالية وشبكات السكة الحديد والموانئ التى تستخدمها الدول الافريقية قام ببنائها المستعمرون بصفة اساسية ولا يرتبط بعضها ببعض . وبعد استقلالها ، افتقرت الدول الافريقية للموارد الضرورية لاصلاح وتحديث وتوسيع وربط انظمة النقل.

وقد منعت البنية الاساسية الضعيفة التحرك السريع للسلع والمواطنين فى القارة وادت الى ارتفاع تكاليف النقل.

وكان وزير مالية جنوب افريقيا تريفور مانويل قد قال فى وقت سابق هذا العام فى ندوة ان ضعف البنية الاساسية يظل معوقا رئيسيا امام المزيد من النمو السريع فى افريقيا.

ذكر وزير المالية ان " بعض العوائق التى تضر بالاقتصادات الافريقية تعد إرثا عن الاستعمار -- فالسكك الحديدية والطرق تمتد من الداخل إلى السواحل لكن ليس بين الدول ذات الاراضى المتصلة".

واضاف " ان تكاليف النقل الافريقى المحلى والوطنى والدولى تبلغ اليوم تقريبا ضعفى مثيلتها بالنسبة لدولة آسيوية عادية. وشحن سيارة من اليابان إلى أبيدجان يكلف 1500 دولار أمريكى ، بينما يكلف الانتقال من أبيدجان إلى أديس أبابا 5000 دولار أمريكى".

وتعد كثرة الاعضاء أيضا عقبة كبرى فى عملية التكامل الاقتصادى الافريقى . وعلى سبيل المثال ، تضم مجموعة شرق إفريقيا بالفعل إتحادا جمركيا لكن هناك أربعة من أعضائها فى الكوميسا وعضوا فى مجموعة تنمية الجنوب الافريقى (السادك).

وخمسة من أعضاء السادك هما أيضا أعضاء فى الاتحاد الجمركى للجنوب الافريقى . وهناك 10 دول فى المنطقة هم بالفعل أعضاء فى اتحادات جمركية لكنهم جميعا أيضا يشاركون فى مفاوضات تستهدف إقامة إتحادات جمركية بديلة للاتحادات التى ينتمون إليها.

وعلاوة على ذلك ، هناك سبعة أعضاء مشتركين بين الكوميسا وسادك وهم ليسوا جزءا من اتحاد جمركى لكنهم جميعا يشاركون فى إعداد إتحادات جمركية لكل من الكوميسا والسادك.

وبالرغم من هذه التحديات تعتبر الدول الافريقية التكامل فيما بينها أمرا حتميا.

وصرح نائب الامين العام لمجموعة شرق إفريقيا جوليوس أونين لوكالة أنباء (شينخوا) فى مقابلة أجرتها معه فى أكتوبر انه " ليس هناك مخرج آخر سوى العمل معا. فالتكامل ظاهرة عالمية".

استطرد أونين قائلا " سواء تعلق الامر بأوربا أو أمريكا أو آسيا، فإنه عالم ينشد التكامل. فرصتك المباشرة هى جارك المباشر وتلك الامكانات هائلة ".