الاوضاع الاقتصادية فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008

إجتاحت الازمة المالية العالم كله حيث ظهر التراجع والركود فى التنمية الاقتصادية. رغم أن الصين تمر حاليا بالبيئة الخارجية القاسية وتعرضت فى أوائل هذا العام للكوارث الطبيعية غير المسبوقة فى التاريخ، الا أن الحكومة الصينية إتخذت اجراءات فعالة لتعديل سياسة السيطرة الكلية فى وقت مناسب اضافة الى إستضافة الاولمبياد بنجاح تام. وفيما يلى، نستعرض آخر التطورات الاقتصادى فى الصين.

فى الحقيقة إن الازمة المالية التى اجتاحت العالم كله عام 2008 ترجع بدايتها الى أزمة الائتمان فى أسواق العقارات الامريكية عام 2006. وحسبما توقعه صندوق النقد الدولى، فإن نسبة التنمي الاقتصادية العالمية ستنخفض الى 3.7% عام 2008 بدلا 5% فى عام 2007.

وتجدر الاشارة الى أنه فى بداية عام 2008 ، كان النمو الاقتصادى الصينى ما زال يحافظ على زخم نمو سريع، حيث تجاوزت نسبة الزيادة لاجمالى الناتج الوطنى الصينى 10%، بينما سجلت مؤشرات الاستهلاك للمواطنين الصينيين رقما قياسيا جديد بنسبة 8% عن مثيله فى نفس الفترة من عام 2007. لذا، أصبحت " السيطرة على التضخم والوقاية من التنمية الاقتصادية المفرطة أهدافا رئيسية لسياسة التحكم الكلى. فإتخذت الحكومة الصينية السياسة المالية المستقرة والسياسة النقدية المتقشفة وتعززت أنفاقها فى تحسين معيشة الشعب وخفضت حجم توزيع القروض خاصة للقطاعات العالية التلويث والعالية الاستهلاك للطاقة والعقارات .

ولكن مع تباطوء تنمية الاقتصادات الرئسية فى العالم، بدأت التجارة الخارجية الصينية تتأثر بالازمة المالية بسبب خفض الطلب الخارجى على الصادرات الصينية. وحسب الاحصاءات التى اعلنتها الجمارك العامة الصينية، فانخفضت الصادرات الصينية بصورة ملحوظة خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2008. وأكد السيد تشينغ سى وى الاقتصادى الصينى المشهور ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى أن الصين ستحافظ على 10% تقريبا من سرعة النمو الاقتصادى. حيث قال:

"الصادرات الصينية تنخفض بسبب تباطوء النمو الاقتصادى العالمى، الامر الذى قلل الفائض التجارى لنا. وأتوقع أن الصين ستحافظ على نسبة 10% من النمو الاقتصادى. "

وأظهرت الاحصاءات التى اعلنتها المصلحة الوطنية الصينية للاحصاء فى شهر أكتوبر الماضى أن نسبة زيادة اجمالى الناتج الوطنى الصينى خلال الفصول الثلاثة الاولى وصلت الى 9.9% بانخفاض 2.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى .

ومن أجل مواجهة الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة ، أجرت الحكومة الصينية تعديلات للسياسة الاقتصادية فى النصف الثانى من عام 2008. حيث تحولت المهمة الاولى لسياسة السيطرة الكلية من " الوقاية من التنمية الاقتصادية المفرطة والتحكم على التضخم "الى"الحفاظ على التنمية الاقتصادية بصورة مستقرة". وبعد مرور شهرين من ذلك، حولت الحكومة الصينية السياسة المالية من "السياسة المستقرة " الى السياسة الايجابية" ومن "السياسة النقدية المتقشفة "فى أوائل هذا العام الى" السياسة النقدية السهلة." وأكدت السيدة زواه شياو لى كبيرة الاقتصاديين فى شركة ين خه للاوراق المالية أن هذه التعديلات تدل على أن قدرة التحكم الاقتصادى للحكومة الصينية تتعزز باستمرار. اذ قالت:

"شهدت الاوضاع الاقتصادية تغيرات كبيرة خلال نصف سنة حيث ظهرت عوامل جديدة غير مؤكدة مثل الكوارث الطبيعية وازمة الائتمان فى اسواق العقارات الامريكية، لذا، فأنه من الضرورى إعادة تعديل السياسات المعنية بهدف حفاظ التنمية الاقتصادية على نحو مستقر."

تجدر الاشارة الى أن جهود الصين المبذولة فى استقرار التنمية الاقتصادية وموقفها الايجابى فى مواجهة الازمة المالية الدولية لقيت إشادة من قبل المجتمع الدولى. وفى القمة الاسيوية الاوربية التى أقيمت فى شهر أكتوبر الماضى ببكين، أشار الرئيس السلوفنى دانيلو تورك الى أن الصين أصبحت حاليا قوة هامة لا غنى عنها خلال مواجهة الازمة المالية العالمية ، لان التنمية الاقتصادية الصينية بصورة مستقرة ستسهم فى التنمية الاقتصادية العالمية . حيث قال:

" نعتقد أن الصين ستواصل الحفاظ على التنمية المستقرة باعتبارها قوة اقتصادية هامة فى العالم. وذلك يسهم فى التنمية الاقتصادية العالمية ايضا. وبالنسبة لاوروبا، يمكننا الاستفادة من توسيق الاسواق الصينية."

جدير بالذكر أن الصين تعرضت الطبيعية مثل العواصف الثلجية فى أوائل عام 2008 ، والزلازل المدمرة الواقعة فى مقاطعة سيتشوان والبالغ درجتها 8 بمقياس رغتر، الامر الذى أسفر عن الخسائر الكبيرة فى الارواح والممتلكات ، وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة تريليون يوان صينى. وأكدت الحكومة الصينية انه من الضرورى إكمال إستكمال اعادة الاعمار فى منطقة سيتشوان خلال 3 سنوات. وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، بلغت قيمة ألاموال المساعدة للمناطق المنكوبة بما فيها النفقات التى خصصتها الحكومة المركزية والقروض التى قدمتها البنوك والمصارف الصينية والتبرعات التى قدمتها المناطق الاخرى لمقاطعة سيتشوان بلغت حوالى 130 مليار يوان صينى. وأكد السيد وانغ قوانغ سى نائب مدير لجنة التنمية والاصلاح بمقاطعة سيتشوان أن مقاطعة سيتشوان ستستخدم حوالى 3 تريليونات يوان صينى فى تحسين معيشة الشعب وبناء البنية التحتية وخاصة فى أعمال اعادة الاعمار فى المناطق المنكوبة اذ قال:

" المهمة الرئيسية لنا هى الاهتمام بتحسين معيشة الشعب فى المناطق المنكوبة ، أولها حل مشكلة الاقامة والمشاكل المتعلقة بذلك مثل توفير المياه والكهرباء وبناء الطرق واعادة بناء المرافق العامة مثل البريد والاذاعة والتلفزيون، ثانيا، نهتم ببناء البنية التحتية باستخدام الاستثمارات من الحكومة، ثالثا، نعمل على زيادة دخل الجماهير وتوسيع وايجاد المزيد من فرص العمل. "

أكد السيد لين تشينغ ون نائب المدير التنفيذى لشركة أريكسون المحدودة للاتصالات أنه متفائل بمستقبل تطور شركته:

"أود أن أقول لمن يرغب فى الاستثمار فى مدينة تشينغدو إن هذه المدينة لم تتغير. اقتصادها ما زال صحيا والايدى العاملة فيها ما زالت منافسة. أعتقد أن إعادة إعمار المناطق المنكوبة ستتيح المزيد من الفرصة. "

هناك أمر مشجع فى عام 2008 وهو استضافة بكين الاولمبياد 2008 بنجاح تام . حيث حققت مجموعة لينوفو ----أكبر منتج صينى للكومبيوتر فوائد كبيرة خلال فترة إستضافة بكين أولمبياد عام 2008 باعتبارها راعية الاولمبياد على المستوى الاعلى. وتنضم مجموعة لينوفو بقيمة المبيعات البالغة 16.8 مليار دولار أمريكى الى صفوف المؤسسات الكبيرة ال500 فى العالم التى أعلنتها مجلة " فورتشن" الامريكية عام 2008. وأكد السيد يانغ يوانغ تشينغ مدير مجلس إدارة مجموعة لينوفو أن مشاركة مجموعته فى أولمبياد بكين باعتبارها راعية على المستوى الاعلى لعبت دورا دافعا جبارا فى تعزيز عملية عولمة المجموعة . حيث قال:

" حققت مجموعة لينوفو نتائج ملحوظة من خلال مشاركتها فى خدمة الاولمبياد. وازداد حجم مبيعات المجموعة من 3 مليار دولار أمريكى قبل 4 و5 أعوام الى حجمها اليوم 17 مليار دولار أمريكى. كما ازدادت أرباحنا ب3 أضعاف. وهناك أمر مهم لاننا قد رفعنا شهرتنا وسمعتنا فى العالم من خلال الاستفادة من هذا المنبر. "

طبعا، إن التنمية الاقتصادية الصينية ما زالت تواجه صعوبات وتحديات. وفى القمة الآسيوية الاوروبية التى أقيمت فى شهر اكتوبر الماضى، طرح الرئيس الصينى هو جين تاو بوضوح السياسة الصينية لضمان التنمية لاقتصادية المستقرة . حيث قال:

"إن الصين دولة نامية كبيرة تمتلك ب1.3 مليار نسمة من السكان، الآن، تربط العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الصين والعالم، لذا، فإن حفاظ الصين على التنمية الاقتصادية المستقرة يعد مساهمات هامة لاستقرار الاسواق المالية العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية فى العالم."

ومن أجل تحقيق أهداف استقرار التنمية الاقتصادية، طرحت الحكومة الصينية مؤخرا عشرة اجراءات الا وهى: توظيف أربعة تريليونات يوان صينى لاستخدامها فى بناء البنية التحتية والمرافق العامة والمواصلات والبيئة الاحيائية وأعمال إعادة الاعمار بعد الكوارث الطبيعية والمشروعات المتعلقة بتحسين معيشية الشعب ورفع دخل المواطنين خاصة الفئة الاجتماعية المنخفضة الدخل حتى نهاية عام 2010 وغيرها بهدف الى توسيع الطلب المحلى وضمان التشغيل. ويرى السيد دفيد دولار مدير ادارة منطقة الصين ومنغوليا التابعة للبنك الدولى أن هذه الاجراءات ستصبح عوامل جوهرية تعزز التنمية الاقتصادية الصينية المستقرة فى العام المقبل. حيث قال:

"نرحب بالاجراءات العشر المذكورة سالفا والتى أصدرتها الحكومة الصينية لحفز التنمية الاقتصادية . فتحدونا الثقة بان الصين قادرة على الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة عام 2009 اذا طبقت هذه الاجراءات بصورة فعالة ."