العراق يعتزم اصدار سندات استثمار في القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد

تعتزم الحكومة العراقية اصدار سندات للاستثمار في القطاع الخاص وتأهيله، في خطوة منها للاسهام في الارتقاء بالاقتصاد العراقي وتنشيطه.

ونقلت صحيفة ((الصباح)) الصادرة في بغداد يوم السبت (17 يناير) عن النائب في الائتلاف الموحد عبد الهادي الحساني قوله "ان التوجه بهذا المشروع يتم بشكل سريع من قبل الحكومة للنهوض بالاقتصاد العراقي والاستفادة من السندات والاموال الفائضة في البنوك بتنفيذ مشاريع تحقق فوائد".

واوضح ان المشروع الحكومي سيقدم للبرلمان ضمن توجه وزارة المالية ، مؤكدا اهمية تخفيض الفوائد على القروض الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وتسهيل الحصول عليها من اجل تمكين الشركات الوطنية من المنافسة مع اهمية تقليل الضرائب عنها او وضع ضرائب على الشركات العالمية الاستثمارية اسوة بالشركات العراقية لتحقيق التوازن.

ولفت الحساني الى وجود فائض مالي بمليارات الدولارات في البنك المركزي يمكن الاستفادة منه من خلال اصدار السندات لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والمستثمرين والمساهمة بشكل كبير بعملية جذب الاموال للنهوض بالصناعات المختلفة المتردية، مشيرا الى ان وزارة المالية باشرت من جهتها بتنفيذ المشروع بعد ان باعت ثلاثة معامل اسمنت ومعامل بتروكمياويات لاستثمارها، اذ سيكون للدولة حصة من الارباح على ان تتحمل الشركة المستثمرة نفقات الاعمار والتصنيع ورواتب الموظفين ما يساعد على توفير انتاج محلي بسعر مناسب ارخص من الانتاج المستورد وهو ما يحقق فائدة للجميع.

من جهة اخرى وقعت الهيئة الوطنية للاستثمار مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لاعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وجاء في بيان صادر عن المركز الاعلامي في مجلس الوزراء ، "ان هذه الاستراتيجية ستعمل على رسم صورة واضحة عن مستوى وطبيعة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية التي يسعى العراق للحصول عليها".

وحسب البيان فان الاستراتيجية ستحدد دور هذه الاستثمارات في الاقتصاد العراقي وكيفية مساهمتها في تحقيق رفاه اكبر للمواطن، مؤكدا ان الحكومة ستعمل على توظيف انتاجية تلك الاستثمارات وتحديد العلامات الدالة مقارنة بتجارب دول أخرى.