مسؤول جزائري يؤكد ان الاستثمارات في بلاده لن تتضرر بشكل مباشر بالأزمة المالية الدولية

اكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائري عبدالكريم منصوري يوم الاثنين ان الاستثمارات في بلاده لن تتضرر بشكل مباشر جراء الأزمة المالية الدولية.

وقال منصوري في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة ان مؤشرات الاقتصاد الجزائري جيدة وتجعل البلد بمنأى عن الركود الاقتصادي وسيواصل تسجيل النمو الايجابي .

واكد عدم وجود مشاكل في مجال التمويل حيث "يتوفر ما يكفي من المال لتمويل استثماراتنا وخصوصا المشاريع الكبرى وبالتالي فليس هناك أي اثر مباشر على الاستثمارات في الجزائر".

وردا على سؤال حول انشاء هيئة جديدة مكلفة بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي اعلن عنها الوزير الأول اوضح منصوري ان الأمر يتعلق بالشركات التي سيتم انشاؤها لأخذ مساهمات في شركات ذات قانون جزائري بمعية شركات أجنبية.

واضاف ان الدولة قررت تطبيق حق الشفعة بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية تسمح للدولة باسترجاع المشاريع التي يرغب المستثمر الأجنبي تحويلها الى طرف آخر مؤكدا الاخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية في الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي سيتم انجازها خلال السنوات المقبلة.

وقال ان الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار استثمرت سنة 2008 في تطبيق الأدوات القانونية والمؤسساتية لأحكام الأمر الرئاسي رقم (08/06) الصادر سنة 2006 والذي يمنح عدة جوانب تحفيزية ويعطي مزايا وتسهيلات سواء للمستثمرين الجزائريين أو الأجانب لتشجيع الاستثمار وترقيته في الجزائر.