خطة تونسية لدعم المؤسسات الاقتصادية للخروج من الأزمة المالية العالمية

اعتمدت تونس خطة تهدف إلى دعم قدرة المؤسسات الاقتصادية ، لاسيما المصدرة منها على الخروج من الأزمة المالية العالمية ، وتشجيعها على الانتفاع بخطوط التمويل الأجنبية.

وذكرت مصادر رسمية تونسية يوم الثلاثاء (20 يناير) أن الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها على نشاط بعض المؤسسات الاقتصادية التونسية التي شهدت تقلصا في أدائها نتيجة عدم تمكن عدد من المستثمرين الأجانب من الايفاء بتعهداتهم أو وقف صفقاتهم.

وفي هذا السياق ، أقر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في نهاية ديسمبر الماضي خطة تهدف إلى مساعدة هذه المؤسسات والوقوف إلى جانبها لأهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي اذ تشكل النواة الصلبة للنسيج الاقتصادي وتضطلع بدور حيوي في تأمين فرص العمل .

وتتميز الخطة بأنها وقائية حيث تتضمن إجراءات استباقية تحسبا لما قد تتعرض له بعض المؤسسات المصدرة من صعوبات في ظل هذا المناخ العالمي المتسم بالغموض ، كما تتسم ببعدها الاجتماعي إذ أنها تحرص على المحافظة على مواطن الرزق.

وتضمنت هذه الخطة إجراءات ظرفية في مجالات مالية واجتماعية ، ودعم التصدير لمواجهة الضغوط الحالية من جهة ، وإجراءات هيكلية واعدة لتحسين قدرات المؤسسات التنافسية وجودة منتجاتها للاستفادة من الفرص المتاحة ودعم موقعها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.

كما تضمنت الخطة عددا من الإجراءات في مجال الضرائب ، حيث سيتم تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية والموظفة وفوائد التأخير التي يتم التخلي عنها في إطار إعادة جدولة القروض الممنوحة للمؤسسات بعنوان عمليات التصدير من أساس الضريبة على الشركات ، وتقليص آجال إرجاع فائض الأداء والاسراع فى صرف مستحقات المؤسسات بعنوان الصفقات العمومية.

وانطلاقا من ان تونس تمثل سوقا كبيرة للصفقات الصغيرة للمؤسسات الأجنبية فقد تم إقرار جملة من الاجراءات الرامية إلى تعزيز الحضور التونسي فى الأسواق الخارجية ، من خلال رفع حجم الدعم والمنح للمؤسسات المصدرة في إطار صندوق النهوض بالصادرات ، ورفع الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بمليون دينار (الدولار الامريكى يساوى 1. 35 دينار) ، وتخصيص ثمانية ملايين دينار لتسوية الملفات العالقة في إطار صندوق النهوض بالصادرات عامي 2007 و2008 .

كما سيتم توسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية "فاماكس 2" بتوفير اعتماد بعشرة ملايين دينار بهدف إدراج 200 مؤسسة جديدة خلال سنة 2009 تضاف الى 800 مؤسسة منتفعة حاليا ، وذلك في انتظار انطلاق البرنامج الثالث.

وقد وضعت مجمل الاجراءات التي تم اتخاذها لمصلحة المؤسسات المصدرة سواء المصدرة كليا او جزئيا او حتى بصفة استثنائية ، وحرصا على ضمان تجسيد هذه الاجراءات التي دخلت حيز التنفيذ بداية من السادس من يناير الحالي على أكمل وجه تم اتخاذ كافة التدابير علي مستوى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وكافة الهياكل المعنية.