تقرير: تاثير انخفاض اسعار النفط سيكون محدودا على ميزانية الكويت الحالية

قال تقرير اقتصادي متخصص ان تاثير انخفاض اسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي سيبقى "صغيرا ومحدودا" حيث جاءت الايرادات الحكومية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام أفضل من المتوقع بسبب المدفوعات غير المتوقعة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990 والبالغة نحو مليار دولار.

اوضح تقرير لبنك الكويت الوطني انه في حال جاءت المصروفات الحكومية أقل من المستوى المقدر في الميزانية بما بين خمسة و10 في المائة كما يرجح فمن المتوقع أن تحقق ميزانية السنة المالية الحالية فائضا يتراوح ما بين 1.3 الى 3.2 مليار دينار (الدينار الواحد يساوى 3.6 دولار امريكى) قبل احتساب التحويلات الى صندوق الأجيال القادمة.

وحول سعر برميل النفط الكويتي في الاشهر الثلاثة الاخيرة قال التقرير انه بعد أن بلغ سعر برميل الخام الكويتي 45 دولارا في نهاية نوفمبر الماضي عاد وانخفض الى 32 دولارا في أواخر شهر ديسمبر الماضي قبل أن يرتد الى 45 دولارا في السابع من يناير الجاري وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا نظرا الى قصر الفترة الزمنية.

واضاف التقرير انه ربما يكون من المبكر الجزم بأن أسعار النفط قد بلغت القاع اذ أن البيئة الاقتصادية العالمية ستبقى على الأغلب ضعيفة جدا خلال عام 2009 كما أن الأسعار عادت وانخفضت مجددا منذ ذلك الحين الا أن الارتفاع الذي حصل في بداية العام قد يشير الى أن السوق قد بدأت تعود الى مستويات طبيعية بعد عمليات البيع الكثيفة التي شهدتها.

واوضح ان ذلك قد يشير الى أن مقومات السوق قد عادت لتلعب دورا في مسار الأسعار وهو ما يظهر على الأقل حتى الوقت الراهن.