مجلس الأمن الدولي يحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تطبيق اتفاقية التهدئة بشكل شامل

حث مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء (18 فبراير) الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التطبيق الشامل للقرار رقم 1860 الذي أجازه المجلس في يناير الماضي وتحقيق التهدئة الدائمة في أسرع وقت ممكن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد صباح أمس اجتماعا مفتوحا حيث استمع إلى تقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري حول الأوضاع في المنطقة. وأجري بعد ذلك مشاورات مغلقة.

وقال سيري في تقريره إن شهرا واحدا مضى على إعلان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التهدئة الأحادية لكن نظام التهدئة الرسمي لم يتم إنشاؤه ولم تتوقف أعمال العنف بين الجانبين وما زالت هناك احتمالات لنشوب جولة جديدة من الاشتباكات. ودعا في تقريره المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل على تحقيق السلام الدائم في قطاع غزة وحث الفصائل الفلسطينية على تحقيق المصالحة الوطنية في أسرع وقت ممكن بينما حث إسرائيل على التغلب السريع على التحديات التي تواجهها في تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط أن المهمة الأولى في الوقت الراهن بالتزامن مع عمل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حل قضاياهما الداخلية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعم وساطة مصر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتتطلع إلى أن تتحقق جهودها تقدما.

وفي اليوم نفسه، قرر اجتماع البرلمان الأمني الإسرائيلي دعم اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بعدم قبول اتفاقية التهدئة في قطاع غزة قبل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليط من قبل المسلحين الفلسطينيين. وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قد أعلنت ضرورة أن يكون رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة فتح المعابر شرطا لأية تهدئة مع الإسرائيليين.

وجاء في نبأ آخر أن الجانب المصري والفصائل الفلسطينية أكدت أمس تأجيل حوار المصالحة الوطنية الفلسطينية المقرر إجراءه في القاهرة في ال22 من هذا الشهر.