كبير المشرعين الصينيين يؤكد على ضرورة تعزيز الأعمال التشريعية لتحسين معيشة المواطنين

أجاز المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة خلال العام الماضي 9 مشروعات تشريعية تتناول بصورة رئيسية القوانين الهامة المتعلقة بمعيشة المواطنين، وفي الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني والمنعقدة حاليا ببكين، قال رئيس اللجنة الدائمة للمجلس وو بانغ قوه في تقرير لخص فيه الأعمال التشريعية للعام الماضي قائلا :

" إن " وضع الإنسان في المقام الأول" ودفع تسوية القضايا المتعلقة بمعيشة المواطنين يعدان على رأس أولويات أعمال اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويجب علينا الاهتمام بالربط بين أعمال التشريع والرقابة، وتعزيز صياغة وتحسين القوانين، إضافة إلى تعزيز أعمال التشريع والرقابة، الأمر الذي يجعل أعمال البرلمان تتابع أحوال معيشة المواطنين وتتمتع بفعالية حقيقية أكثر."

وقد خططت الصين لإقامة المنظومة القانونية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية حتى عام 2010، وطبقا لهذه الخطة، أسرع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في العام الماضي صياغة القوانين المختلفة المعنية بمعيشة المواطنين، وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني بأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية مو جي هونغ :

" إن بلادنا عملت بشكل خاص على دفع الأعمال التشريعية المعنية بمعيشة المواطنين، وتهدف بذلك إلى مواصلة تعزيز المسؤوليات الحكومية والاجتماعية وإرضاء المتطلبات المعيشية للمواطنين، وتتمثل تلك الأعمال في تعديل ( قانون ضمان حقوق المعوقين ) و( قانون مكافحة الزلزال وتقليل الكوارث ) و( قانون سلامة الأغذية )، وتعد كل هذه الإجراءات من الأعمال الرئيسية التي عملت عليها الدوائر التشريعية الصينية في مجال رعاية معيشة المواطنين خلال العام الماضي."

تجدر الإشارة إلى أن ( قانون ضمان حقوق المعوقين ) المذكور بدأ تنفيذه قبل 17 عاما، ويبلغ عدد المعوقين الصينيين حاليا أكثر من 80 مليون نسمة. وقد شهد عدد المعوقين وأحوالهم المعيشية ودعواهم ومتطلباتهم تغيرا كبيرا مقارنة مع ما قبل 17 عاما. كما أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني في إبريل الماضي ( قانون ضمان حقوق المعوقين) المعدل الأخير الذي عزز فيه المسؤوليات الحكومية والقوة في ضمان حقوق المعوقين في مجالات الشفاء الصحي والتعليم والتربية والتوظيف والضمان الاجتماعي وتهيئة الظروف الخالية من الحواجز وغيرها.

وإن التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي تعد موضوعات تهم عموم المواطنين الصينيين وخاصة في ظل استشراء الأزمة المالية العالمية الراهنة، لذلك، تعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مراقبة أحوال التنفيذ لقانون عقد العمل الذي يهم المصالح الجوهرية للملايين من العمال وتم إصداره وبدأ تنفيذه في عام 2008، إضافة إلى إسراع خطواتها في صياغة وتعديل القوانين واللوائح المعنية بذلك.

وخلال العام الماضي، من الممكن أن نلاحظ اهتمام وسائل الإعلام والجماهير البالغ ب" رعاية معيشة المواطنين من خلال الوسائل التشريعية"، ويشير ذلك إلى أنه أثناء عملية إقامة المنظومة القانونية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، يجب العمل على ضمان معيشة المواطنين بأسلوب تحسين الأعمال التشريعية، ويتحلى ذلك بمغزى هام في دفع النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا وضمان استقرار وتناغم المجتمع. وسيعمل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا العام على الأعمال التشريعية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية مع مواصلة تحسين المشاريع التشريعية المعنية بالمجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.