الإصلاح الديمقراطي في التبت

بدأ الإصلاح الديمقراطي في التبت من مارس عام 1959. وبفضل الإصلاح الديمقراطي، تم الإطاحة بنظام الرقيق الإقطاعي، وحصل الأقنان على حريتهم. ويعتبر ذلك إصلاحا عظيما ذا مغزى تاريخي في التبت.

كانت حكومة الشعب المركزية قد وقعت في عام 1951 مع حكومة التبت المحلية القديمة على "اتفاقية ذات سبع عشرة مادة"، لكن التبت في ذلك الوقت كان مجتمعا ديكتاتوريا إقطاعيا تحكمه الطبقة الأرستقراطية والرهبان بسياسة دينية، حيث استولى الحكام الذين يشكلون 5% فقط من سكان التبت على جميع الحقول الزراعية والمراعي وكذلك الأغلبية من المواشي إضافة إلى سيطرتهم على عدد كبير من الأقنان والعبيد الذين لا يستطعون كسب الكساء والغذاء، والأكثر من ذلك أنه تم الاستيلاء على حق ملاكهم عشوائيا لدرجة قتلهم.

في مارس عام 1959، حركت الطبقة الحاكمة التي تعارض الإصلاح الاجتماعي الذي طالب به الأقنان والعبيد في التبت، حركت تمردا مسلحا سعيا لتقسيم البلاد، وبمساعدة الأقنان والعبيد الغفيرين، أخمد جيش التحرير الشعبي الصيني هذا التمرد بسرعة، مما هيأ ظروفا صالحة لممارسة الإصلاح الديمقراطي في التبت.

وفي أواخر مارس عام 1959، طُبق رسميا الإصلاح الديمقراطي على مراحل، حيث بدأ الإصلاح بمعارضة التمرد ومعارضة الاستغلال العشوائي ومعارضة نظام الرقيق بالإضافة إلى حملة تخفيض الإيجارات والفوائد. وفي الأرياف، يسمح للمحليين زراعة حقول الملاك المشاركين في التمرد وحصاد ما يزرعون، وبالنسبة للحقول الزراعية للملاك الذين لم يشاركوا في التمرد، فطبقت سياسة جديدة تمثلت في حصول المزارعين على 80% من الحصاد وحصول الملاك على 20% من الحصاد بالإضافة إلى إلغاء نظام الأقنان والعبيد. وفي المراعي، وزعت مواشي الملاك المشاركين في التمرد إلى الرعاة، وبالنسبة للملاك غير المشاركين في التمرد، فعليهم تقليل استغلالهم للرعاة وزيادة دخل هؤلاء الرعاة.